ردود فعل إقليمية ودولية تجاه ما يجرى في السودان
أثار اعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وما سبق ذلك من اعتقالات شنتها قوات من الجيش السوداني الاثنين، ردود فعل إقليمية ودولية، إذ أعربت الولايات المتحدة ودول أوروبية ومنظمات أممية وعربية وإسلامية عن قلقها إزاء “محاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”، مشددين على ضرورة “ضبط النفس”، والدعوة إلى ضرورة “العودة إلى المسار الديمقراطي والالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية”.
وقال مسؤولون بالحكومة السودانية إن قوة من الجيش “اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول، بعد رفضه تأييد الانقلاب”، فيما قالت مصادر سودانية لـ”الشرق”، إن قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً، اعتقلت مسؤولين، ووزراء وأعضاء في الحكومة ومجلس السيادة.
المساعدات الأميركية في خطر
المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء تقارير تفيد بـ”استيلاء الجيش” السوداني على الحكومة الانتقالية، قائلاً إن “هذا يتعارض مع الوثيقة الدستورية والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني”، وهو “أمر غير مقبول تماماً”، وفقاً لما نشره على “تويتر”.
وقال فيلتمان: “كما قلنا مراراً، فإن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة، سيضع المساعدات الأميركية في خطر”.
تقويض عملية الانتقال السياسي
المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرثيس، أعرب في بيان، عن قلقه حيال الأنباء عن ما وصفه بـ”الانقلاب الجاري” في السودان، ومحاولات “تقويض عملية الانتقال السياسي بالبلاد”، قائلاً: “أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان. إن الاعتقالات التي طالت بحسب ما أُفيد، رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة”.
ودعا المسؤول الأممي، قوات الأمن السودانية إلى “الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية”، مشدداً على أن “ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين، تقع على عاتق هذه القوات”.
وحث، “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، مشدداً على ضرورة عودة “جميع الأطراف فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.
العودة لمسار العملية الانتقالية
وقال الممثل الأعلى للسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتابع ببالغ القلق الأحداث في السودان، ودعا الأطراف السودانية إلى “العودة لمسار العملية الانتقالية”.
وأعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويزر، عن “قلقه البالغ” إزاء أنباء اعتقالات قوات من الجيش للأعضاء المدنيين بالحكومة السودانية، وقال فيرويزر، على “تويتر”، إن أي خطوة كتلك تمثل “خيانة للثورة وانتقال السلطة والشعب السوداني”.
ودانت ألمانيا، الأحداث التي يشهدها السودان داعية إلى “وقفها فوراً”. وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة. أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام إرادة الشعب. يجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور”.
إدانة شديدة
أعربت فرنسا، اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة لما سمتها “محاولة الانقلاب” في السودان، داعية إلى إطلاق سراح رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والقيادات المدنية المعتقلة وذلك بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب أحداث عاصفة شهدها السودان اليوم الإثنين، بدأت باعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وشملت إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.
ودعا ماكرون في بيانه المقتضب الذي نشره بحسابه على تويتر على ما نقلت وكالة رويترز إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.
وقال ماكرون: “تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان. أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين”.
الامتناع عن تعطيل الفترة الانتقالية
من جهتها، طالبت جامعة الدول العربية الأطراف في السودان، بـ”التقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة”، داعية إلى “الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار”.
وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية في بيان، عن “بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان”، مطالباً جميع الأطراف بـ”التقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أنه “لا يوجد مشكلات لا يمكن حلها من دون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار”.
بدورها، قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إنها تتابع “بانشغال تطورات الوضع في السودان وتدعو جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية”.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن “الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليباً للمصلحة العليا للشعب السوداني، ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار”.