روسيا تمنع جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين من دخول أراضيها
بريطانيا تتعمد تأجيج الوضع في أوكرانيا وتدعم كييف بأسلحة فتاكة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها أدرجت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية إليزابيث تروس، والدفاع بن والاس في قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا، متهمة بريطانيا بالعمل على تأجيج الوضع في أوكرانيا وتدعم كييف بأسلحة فتاكة.
وجاء في بيان الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها اعتبرت التصرفات البريطانية فرض عقوبات ضد كبار المسؤولين في روسيا، أعمالا عدائية غير مسبوقة، ولهذا تم اتخاذ قرار بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية.
وتضمنت القائمة إلى جانب جونسون، تروس، ووالاس، أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
تأجيج الوضع في أوكرانيا
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البريطانية تتعمد تأجيج الوضع في أوكرانيا من خلال استمرارها في إمداد كييف بأسلحة فتاكة وتنسيق جهودها مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت إنه من غير المقبول أن تدفع لندن حلفاءها الغربيين، بل ودولا أخرى كذلك، إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وصفتها بأنها “تأتي بنتائج عكسية”، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
في المقابل، أكدت بريطانيا مواصلة الدعم غير المحدود لكييف رغم العقوبات الروسية الأخيرة.
بريطانيا تتبنى مواقف متشددة
يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو في 24 فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب، ما استتبع استنفارا أمنيا في أوروبا، ودعما لكييف بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية.
فقد أرسلت الدول الأوروبية صواريخ وأنظمة دفاعية وأسلحة وآليات، إلا أنها لم ترسل طائرات أو سلاحا “نوعيا” هجوميا.
إلا أن بريطانيا كان لها الموقف الأشد ضد الروس، فقد فرضت سلسلة عقوبات ضخمة تضمنت استبعاد البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية، كما منعت لندن الشركات من تصدير قطع غيار أو تقنيات طيران لموسكو.
كذلك اعتبرت بريطانيا أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون.
وطالت عقوباتها عدداً واسعا من الأثرياء والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراء في البلاد.