زعيمة الدستوري الحر تعلن انطلاق ملحمة تحرير تونس من الإخونجية
وتدعو لوضع دستور جديد للبلاد يحفظ الاستقرار السياسي
أعلنت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، عن انطلاق ملحمة تحرير تونس من جماعة الإخونجية، دفاعا عن مدنية الدولة، مطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات أعضاء حزب النهضة الإخونجية في البرلمان التونسي.
وقالت موسي: “نحن في معركة معهم إما أن نكون أو لا نكون”، معتبرة أن الصمت في هذه المرحلة التاريخية “خيانة”.
وتقدمت موسي مسيرة حاشدة وصفت بأنها غير مسبوقة في مدينة صفاقس جنوب البلاد للمطالبة بحل البرلمان، داعية إلى تحرير البلاد من “استعمار الإخونجية”.
الدعوة إلى دستور جديد
ودعت موسي خلال التظاهرة إلى وضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات حركة النهضة.
وقالت زعيمة الدستوري الحر التي تظهر استطلاعات الرأي تزايد حظوظها في الشارع، إن الإخونجية أدوا إلى حالة من الإفلاس وتفاقم الأزمة في البلاد خلال تولي المسؤولية>
وأكدت موسي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية في تونس هي التفاف القوى الوطنية في وجه ممارسة حركة النهضة التي تعمل لأجندات في الخارج.
عجز القوى
وأشارت زعيمة الدستوري الحر إلى أن بعض القوى التي تقدم نفسها بالحداثية كشفت عجزا وقصورا، لأنها لم تستطع التخلص من هيمنة زعيم النهضة، راشد الغنوشي، والسبب في ذلك أنها لا تحظى بامتداد شعبي.
وفي سياق آخر، خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية، تعبيرا عن دعم الرئيس التونسي، قيس سعيد، فيما دعا الغاضبون إلى حل البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي.
وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بالعجز السياسي المريع عن إيجاد حل للأزمات الحادة التي تجتازها البلاد منذ سنوات طويلة.
وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
من جانبه، حث المشيشي على تجنيب البلاد مزيدا من التعطيل، داعيا إلى الوحدة لأجل مواجهة المصاعب عوض ما وصفه بخطاب التفرقة.
وكانت الأزمة السياسية قد تأججت بين رئيس الجمهورية، من جهة، ورئاسة الحكومة، من جهة ثانية، بعدما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا لم يرض عنه قيس سعيد.
وقوبل التعديل الوزاري برفض من قيس سعيد، لأن الأسماء التي جرى اختيارهها تحوم حولها شبهات فساد، بحسب الرئاسة.
