سجون سرّية وأعمال قمع ونهب في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخونجي

رصدت منظمات حقوقية تصاعد حدّة الانتهاكات في محافظة شبوة بعد اجتياحها من قوات حزب الإصلاح الإخونجي في اليمن، وشروع الحزب في تطبيق منهج القمع وترهيب الخصوم وإدارة المناطق بقبضة أمنية.

ووصف ناشطون حقوقيون وإعلاميون يمنيون الانتهاكات التي يمارسها الإخوان المسلمون في مناطق سيطرتهم في اليمن بحق معارضيهم، بأنها تكرار لممارسات الميليشيات الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها.

وتنوّعت الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حزب الإصلاح في شبوة بين قتل المتظاهرين بدم بارد وشن حملات اعتقال واسعة ونهب الممتلكات العامّة والخاصة، وصولا إلى تجريف مؤسسات الدولة والإقالة التعسفية للموظفين المنتمين إلى تيارات سياسية أخرى واستبدالهم بعناصر موالية.

ووفقا لشهود عيان فقد شهدت محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن حالة من الانفلات الأمني وعودة العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة، في أعقاب اجتياح المحافظة من قبل جماعة الإخوان ومغادرة النخبة الشبوانية التي استطاعت تحجيم نشاط القاعدة في شبوة خلال الفترة الماضية. ورصد ناشطون حقوقيون في عدد من المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخونجي، تكرار ذات الأساليب في إدارة تلك المناطق المحرّرة وتغوّل الإخوان سياسيا وعسكريا، وتضييق الخناق على المكونات السياسية الأخرى.

واعتبر مراقبون للشأن اليمني أنّ سلوك إخوان اليمن في إدارة بعض المحافظات اليمنية يعيد إلى الأذهان طريقة إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، من حيث تشابه الوسائل والأدوات والأهداف السياسية والأجندات.

ووفقا لمصادر مطلعة يعمد الإخوان إلى إرهاق المواطنين من خلال فرض جبايات مالية متنوعة عليهم بهدف تمويل أنشطتهم العسكرية والسياسية والإعلامية، حيث تنتشر نقاط جمع الإتاوات غير القانونية على الشاحنات في الطريق الرابط بين الجوف ومأرب.

وتؤكد المصادر خلق جماعة الإخوان لاقتصاد مواز وقنوات مالية جديدة تعمل بالتوازي مع البنك المركزي اليمني وترفد التنظيم ماليا وحجب الكثير من إيرادات الدولة وعدم توريدها إلى البنك المركزي في مأرب الذي واجهت مطالبات ربطه بالبنك المركزي في عدن من قبل محافظ البنك السابق حافظ معياد هجوما إعلاميا حادا من قبل إعلام الإخوان في اليمن.

ويصف العديد من الناشطين والحقوقيين محافظات مأرب والجوف وتعز بأنها محافظات مغلقة على حزب الإصلاح، حيث يسيطر الإخوان على مفاصل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ويتعرض المنتمون إلى التيارات السياسية الأخرى للإقصاء من الوظيفة العامة أو الاستخدام كواجهات لتنفيذ أجندة الحزب.

وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن تعرض صحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للخطف والإخفاء أو الملاحقات والقضايا الكيدية في مأرب نتيجة انتقادهم أداء المؤسسات الأمنية في المحافظة أو قيادات في الجيش، أو الإشارة إلى قضايا فساد مالي وإداري وتغول سياسي.

وتشير التقارير إلى انتشار السجون السرية التي لا تتبع وزارة الداخلية في محافظات تعز ومأرب وشبوة، حيث يتم الإشراف على تلك السجون من قبل عناصر أمنية في الجهاز السري لجماعة الإخوان أو قيادات قبلية وأمنية نافذة، كما تعرض معتقلون سابقون للتعذيب وسوء المعاملة في تلك السجون، الأمر الذي تسبب في وفاة بعضهم وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية.

ويقول مراقبون إن ما يصل إلى وسائل الإعلام ويتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول الممارسات والانتهاكات التي يمارسها إخوان اليمن في مناطق سيطرتهم تعتبر رأس جبل الجليد حيث يتم إخفاء الكثير من القضايا وحجبها عن وسائل الإعلام.

وتتربع محافظة تعز بجنوب غرب اليمن على رأس قائمة الانتهاكات الإخونجية بحق معارضين سياسيين، حيث تنتشر الفصائل والجماعات المسلحة التي تدار من قبل الجهاز الأمني للإخوان والذي يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية للمعارضين لمشروع الإخوان أو القادة العسكريين الذين يعيقون برنامج إحكام السيطرة على محافظة تعز من قبل التنظيم. وكشفت تقارير إعلامية عن تورط قيادات إخوانية بشكل مباشر في سلسلة الاغتيالات التي كان آخرها اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بتعز، من خلال تجنيد بعض المقربين منه وتوزيع الأموال عليهم.

وشهدت تعز موجة من عمليات النهب المنظمة التي تقوم بها عناصر تابعة للإخوان، تعمل على إرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض جبايات وممارسة أعمال الترهيب في داخل الأحياء السكنية.

وكشفت مصادر إعلامية في تقارير سابقة عن تورط قيادات إخونجية بارزة في عمليات بيع الطاقة الكهربائية وتعطيل الشبكة الحكومية من أجل الأموال، وكذلك فرض الجبايات على الأسواق من خلال إطلاق التشكيلات العصابية المسلّحة التي تتبع القيادات الإخوانية النافذة في تعز.

وتترافق ممارسات إخوان اليمن مع حالة تغول ممنهجة في مؤسسات الأمن والجيش والسلطة المحلية وتشكيل الوحدات المسلحة خارج إطار القانون ثم شرعنة وجودها عبر تكوين وحدات وألوية عسكرية مستحدثة وضم العناصر الإخوانية إليها دون غيرهم، وتلقي أموال من جهات إقليمية من بينها قطر للتوسع نحو المحافظات الجنوبية.