سخط الشعبي جراء ممارسات حزب الإصلاح الإخونجي في محافظة تعز اليمنية

تصاعد حالة السخط الشعبي جراء ممارسات حزب الإصلاح الإخونجي في محافظة تعز الذي يسعى لإحكام سيطرته على المحافظة وإقصاء كافة المكونات والتيارات السياسية والقوى المدنية التي باتت خارج دائرة الشراكة الوهمية التي يهدف الإخوان إلى استعادتها عبر الإعلان عن تأسيس فرع للتحالف الوطني للقوى السياسية بالمحافظة.

وأشار بيان صادر عن التحالف الذي يضم عددا من الأحزاب والمكونات المنضوية تحت لافتة الشرعية إلى أن هذا الكيان المستحدث يهدف “إلى حشد كافة الطاقات والعمل كفريق واحد لإنجاز الأولويات وفي مقدمتها استكمال التحرير، واستعادة الدولة، وبناء ثقافة سياسية وقيم ديمقراطية تحترمُ التعدُدِ وتصنعُ الهدف العام”، غير أن مراقبين اعتبروا التحالف السياسي الذي يهيمن عليه حزب الإصلاح، محاولة لتخفيف حالة الاحتقان الشعبي في تعز وإضفاء طابع شرعي وغطاء سياسي لممارسات الإخوان.

وشككت مصادر سياسية في رغبة الإخوان في إعادة تقييم أدائهم الإداري والعسكري وإشراك كافة القوى والمكونات الفاعلة في إدارة محافظة تعز، مشيرة إلى أن الإعلان عن التحالف السياسي تزامن مع عدد من الإجراءات التي تؤكد اعتزام حزب الإصلاح على المضي قدما في مشروع السيطرة على مفاصل السلطة في المحافظة اليمنية الأكثر سكانا.

ولفتت المصادر إلى أن إعادة الإخوان لقائد محور تعز السابق المثير للجدل خالد فاضل والذي تمت إقالته بموجب صفقة تضمنت إزاحة المحافظ السابق أمين محمود، إضافة إلى تكثيف الإخوان لتحشيد عناصرهم في مؤسسات الجيش والأمن، مؤشر على اعتبار أي تصريحات أو مواقف مهادنة، مجرد جزء من التكتيك السياسي الذي يتبعه حزب الإصلاح لإكمال سيطرته على المحافظات المحررة.

وكشفت مصادر محلية في تعز عن منح حزب الإصلاح لأكثر من ثلاثمئة رتبة عسكرية للعناصر التابعة له في محور تعز، تم استثناء معسكر اللواء 35 مدرع الذي لا يخضع لسلطة الإخوان منها.

كما أكدت مصادر استمرار الإصلاح في فتح معسكرات غير رسمية لاستقبال المجندين بإشراف من القيادي الإخواني الموالي لقطر حمود المخلافي ومن ثم إعادة توزيع هذه العناصر على وحدات الجيش والأمن، في عملية لا تتطابق مع أدنى معايير التجنيد في الجيوش النظامية، حيث تقتصر هذه العملية على عناصر الإخوان والفارين من الحدود فقط.

وفي الجانب الأمني، قالت المصادر إن مدير أمن تعز الموالي للإخوان منصور الأكحلي قام بإصدار 17 قرار تعيين في إدارات أمن وأقسام شرطة في مختلف مديريات المحافظة اقتصرت على تعيين ضباط من حزب الإصلاح ولم يتمّ عرض القرارات على محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، كما ينص قانون السلطة المحلية.

 طالت منازل وأراضي المئات من المواطنين ورجال الأعمال والمغتربين اليمنيين في الخارج تحت سمع وبصر السلطات المحلية والأمنية.

وحصلت عرب أوبزارفر على العشرات من الوثائق التي تؤكد تورط قادة عسكريين كبار في عمليات النهب من بينهم المشرف العسكري والأمني للإخوان في تعز عبده فرحان الشهير بسالم الذي أقدم على افتكاك الأراضي المجاورة لمنزله رافضا كل محاولات الاستدعاء والدعاوى القضائية بحقه.

وقالت مصادر خاصة إن مسلسل النهب في تعز بدأ منذ بداية الحرب من خلال نهب منازل وأراضي القيادات السياسية المحسوبة على حزب المؤتمر بذريعة “التحوث”، قبل أن تطال الظاهرة منازل وأراضي النازحين العاديين خارج المدينة، والمغتربين خارج اليمن.

ويقول المصدر المطلع إن قيادات إخوانية تشرف على نهب الأراضي والمنازل وبيع بعضها، وتحويل أخرى إلى سجون خاصة، أو مساكن للقادة، أو طلب فديات مليونية مقابل مغادرتها.

ويقود العصابات التي تتولى عمليات النهب وفقا للمصدر أقارب من الدرجة الأولى لمسؤولين رفيعي المستوى في المحافظة من بينهم رئيس فرع الأمن السياسي، وقائد اللواء 22 ميكا، وقائد محور تعز والشيخ حمود سعيد المخلافي، والقائد العسكري للإخوان عبده فرحان المخلافي المكنى (سالم).

وتشير مصادر  في تعز إلى تعدد وجوه الفساد الذي يمارسه الإخوان في المحافظة، إما بهدف الإثراء الشخصي وإما تمويل أنشطة وعمليات الحزب السياسية والعسكرية، حيث تؤكد المصادر قيام الإخوان بتعطيل شبكة الكهرباء الحكومية من أجل شركاتهم الخاصة وهو ما تسبب في خسارة الخزانة العامة لأكثر من مليار ريال يمني شهريا.

وتعد محطات الكهرباء في مناطق عصيفرة، بئر باشا، النسيرية من بين أبرز المؤسسات الحكومية التي عطلها تنظيم الإخوان، وحرم السكان من التيار الكهربائي منذ بداية الحرب بتواطؤ فاضح من قبل قيادات السلطة المحلية التابعة لهم.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة الكهرباء إن عصابة تابعة لتنظيم الإخوان عملت على نهب مولدات محطات الكهرباء والمنشآت العامة والشركات الخاصة، والتي يصل عددها إلى 80 مولدا، قيمتها حوالي خمسة ملايين دولار، وبيع نصفها إلى خارج المحافظة، وتأسيس شركات خاصة بالمولدات المتبقية، إضافة إلى قيامهم باستخدام الشبكة العامة لنقل التيار الكهربائي في وسط وغرب وجنوب المدينة.

وتقول المصادر إن الدائرة الاقتصادية في تنظيم الإخوان أقدمت على افتتاح شركات خاصة لتقديم خدمة الكهرباء لسكان مدينة تعز الذين يقاربون المليون نسمة بأسعار مبالغ فيها.

ولفتت المصادر إلى أن الإخوان استغلوا سيطرتهم العسكرية في تأسيس شركات خاصة للكهرباء من المولدات المنهوبة، وأجبروا السكان على الاشتراك بالخدمة، وشراء عداداتهم الخاصة.

ويمتلك الإخوان عبر تجارهم -حاليا- أربع شركات خاصة (يمن كو، تعز لايت، النقيب، وضاح اليمن)، بالإضافة إلى مولدات صغيرة تتبع زعماء عصابات تغذي بعض الأحياء بالكهرباء، وتفوق الإيرادات الشهرية لهذه الشركات مليار ريال، وفقا للمصدر.

ويقول مصدر خاص  إن الصندوق السعودي للإعمار طلب من وزارة الكهرباء تقديم تقرير عن احتياجات تشغيل كهرباء مدينة تعز، وبدورها، طلبت الوزارة من مدير المؤسسة عمل تقرير فني عن الاحتياجات، وقام الأخير بعمل تقرير مبالغ فيه، وكلفته مليار ريال.

ويضيف المصدر “رفض مدير المؤسسة العامة للكهرباء في عدن ذلك التقرير، وكلف لجنة مركزية لتقييم الأضرار ورصد الاحتياجات، وبلغت التكلفة ثلاثمئة وخمسين مليون ريال، وقامت المؤسسة والبرنامج السعودي بتوريدها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإيصالها إلى مدينة تعز”.

وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية ومدير مؤسسة كهرباء تعز بعد إقالة المحافظ أمين محمود تعمدا عرقلة إصلاح المحطات الحكومية، وبررا قرارهما، بأنها تقع بالقرب من خطوط النار.