سريلانكا تفرض حالة الطوارئ عقب احتجاجات عنيفة على الأزمة الاقتصادية

فرضت سريلانكا حالة الطوارئ العامة في كل أنحاء البلاد عقب احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عشرات السنين.

وقال جوتابايا راجاباكسا رئيس سريلانكا، في بيان بالجريدة الرسمية، إنه اتخذ القرار بفرض حالة الطوارئ لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعا مستمرا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.

وتشهد سريلانكا نقصا في السلع ومستوى مرتفعا من التضخم بعد أن خفضت البلاد بشدة قيمة عملتها الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

واستنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة في البلاد وتحويلات العاملين في الخارج وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش الخميس خارج مقر إقامة راجاباكسا في إحدى ضواحي العاصمة كولومبو.

واعتقلت الشرطة 53 شخصا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها يوم الجمعة لاحتواء احتجاجات متفرقة اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والسلع الأخرى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحالفا من 11 حزبا حث راجاباكسا على حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مع جميع الأحزاب لمعالجة الأزمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بالقرب من منزل راجاباكسا الخميس بعد أن أضرمت النار في عدد من سيارات الشرطة والجيش.

وقال مسؤول إن ما لا يقل عن عشرين شرطيا أصيبوا في الاشتباكات ورفض التعليق على عدد المحتجين المصابين.

تعود أسباب الأزمة المالية في سريلانكا إلى شح كبير في العملة الأجنبية ما يتسبب في عجز التجار عن تسديد وارداتهم.

وخنقت جائحة كورونا قطاع السياحة في الجزيرة، الذي هو المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، فيما تراجعت تحويلات السريلانكيين من الخارج إلى حد كبير.