سعيد يتهم تنظيم الإخونجية بالوقوف وراء أزمات تونس
"خطط شيطانية لتسخين الأوضاع واللعب على وتر الفتنة"
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد تنظيم الإخونجية بالوقوف وراء أزمات بلاده عبر خطط شيطانية لتسخين الأوضاع، واللعب على وتر الفتنة.
وأكد الرئيس سعيد في بيان للرئاسة التونسية اليوم الإثنين، على دور القضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في “محاسبة كل من أجرم ومازال يرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب”.
وقال سعيد خلال لقائه بالمنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إنه” لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو قطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه”، في إشارة صريحة لتنظيم الإخونجية.
وأضاف أن “الأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع، حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم، ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز”.
كما تطرق اللقاء إلى الحركة القضائية للسنة القادمة التي هي بصدد الإعداد وضرورة الإعلان عنها في أقرب وقت، بحسب البيان ذاته.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدما في ذلك فقرات قانونية بعينها، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور، فضلا عن دعم شعبي كبير.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات عارمة وصلت لجميع المحافظات التونسية، وتم خلالها حرق مقار حركة النهضة الإخونجية، وطالب خلالها المتظاهرون بوضع حد للإخونجية التي عاثت فسادا في البلاد.
كما جاءت القرارات التاريخية بعد حوالي عامين من وصول الرئيس قيس سعيد للحكم، حيث وجه عدة رسائل لكافة الأطراف السياسية وتحذيرات لحركة النهضة الإخونجية والكتل البرلمانية الموالية له والتي اتهمها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل ونهب المال العام والعمل على تقسيم التونسيين وإفقارهم.
وفي 17 أبريل/نيسان 2023،ألقت السلطات التونسية القبض على رئيس إخونجية تونس، راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
