شخصيات اقتصادية مرشحة لخلافة الفخفاخ في تونس
طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضي، من الأحزاب السياسية والائتلافات والكتل البرلمانية تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، خلفا لرئيس الوزراء المستقل إلياس الفخفاخ.
وذهبت معظم الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.
واتفق كل من حزبي “حركة النهضة الإخونجية” و”قلب تونس” على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص في السياسات العمومية، خيام التركي.
أما حزب “تحيا تونس“، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، فقد قدم 5 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة وهم سنية بالشيح التي أدارت سابقاً وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي.
في المقابل، اختار حزب “التيار الديمقراطي” ترشيح ودعم قياداته وهم الأمين العام للحزب والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في حكومة الفخفاخ محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، في حين اقترحت “الكتلة الوطنية” 4 أسماء هم رئيس الكتلة حاتم المليكي والقيادي بها رضا شرف الدين، ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.
وتعيش تونس منذ أسابيع عدة أزمة سياسية بسبب اتهامات موجهة من كتل نيابية مختلفة داخل البرلمان التونسي، إلى رئيسه راشد الغنوشي، بالخروج عن صلاحياته، وإدخال عناصر متهمة بالإرهاب إلى البرلمان.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي، إلياس الفخفاخ، إن “حركة النهضة الإخونجية عرضت عليّ قبل أسبوعين من استقالتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبه، لكنني رفضت”.
وأضاف الفخفاخ في تصريحات لإذاعة “إكسبريس إف إم” التونسية، الخميس، أن الحركة تعد “الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”.
واتهم الفخفاخ عدة أطراف بالوقوف وراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أبرزهم حركة النهضة. وقال الفخفاخ إن النهضة لا تهتم بمصلحة البلاد، حسب تعبيره، بل ترغب مع أطراف أخرى بالانتفاع عبر شبكة مصالح على غرار حزب قلب تونس وأطراف أخرى غير مرئية، لكن لها نفوذ في عدة قطاعات مثل التهريب والاقتصاد الموازي.
وأكد أن “النهضة الإخونجية تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، بينما لا تهتم بمصلحة البلاد”.
يشار إلى أنه وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.
وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
الأوبزرفر العربي
