شرطة النظام التركي تقمع بوحشية احتجاجات نسوية
مشاهد صادمة تثير ردود أفعال واسعة
أثار قمع شرطة النظام التركي لاحتجاجاتٍ نسائية في مدينة أضنة الواقعة جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا قبل أيام، إلى ردود فعلٍ قوية على مستويات عدّة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ذلك بعد نشر مقطع مصوّر يوثق استخدام الشرطة للعنف بحق النساء المحتجّات والرجال الذين شاركوا في تظاهراتهم.
ودانت شخصيات تركية بارزة بينها أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق طريقة تعامل الشرطة مع المحتجات والمحتجين.
وتساءل داوود أوغلو الذي يقود حزب “المستقبل” منذ استقالته من الحزب الحاكم في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن المسؤول الذي أمر عناصر الشرطة باستخدام العنف بحق المشاركات والمشاركين في احتجاجات أضنة التي شهدتها المدينة مؤخراً، كما أن عمر جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد وهو شخصية نافذة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا تساءل كذلك في تغريدة بالقول: “ألا يمكن أن تخضع هذه المشاهد للمساءلة القانونية؟”
مشاهد صادمة
كذلك أدان علي باباجان مؤسس ورئيس حزب “الديمقراطية والبناء” الذي يقوده منذ استقالته من حزب “العدالة والتنمية” استخدام الشرطة للعنف في احتجاجات أضنة، وهو أمر أدانه بدوره تيميل كرم مولا أوغلو زعيم حزب “السعادة الإسلامي” الذي اعتبر أن المشاهد التي وثقت استخدام الشرطة للعنف “صادمة”، بحسب ما كتب في تغريدةٍ على حسابه في تويتر حول قمع الاحتجاجات التي شارك فيها رئيس مؤسسة الفرقان ألبارسلان كويتول الذي انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشدّة على غرار ما فلعه داود أوغلو وباباجان وغيرهم.
تحركات قضائية
وكشف مصدر مقرّب من المؤسسة التي يديرها كويتول، أن “عدداً من المحامين سوف يتحركون في القضاء التركي لمحاسبة صويلو على منحه أوامر لشرطة النظام التركي باستخدام العنف في تظاهراتنا بأضنة”، لكن صويلو كشف في بيانٍ رسمي أن “والي أضنة بدأ إجراء تحقيقاتٍ” حول الاحتجاجات التي شهدتها المدينة والتي قال صويلو إنها لم تكن مرخّصة وهو أمر شدد عليه بيان والي أضنة أيضاً.
ورغم اعتبار المتحدّث الرسمي باسم حزب “العدالة والتنمية” عمر تشليك أن استخدام العنف في احتجاجات أضنة هو “أمر غير مقبول”، لكن زعيم حزب “الحركة القومية” الذي يعد الحليف الوثيق للحزب الحاكم شكر الشرطة على استخدام العنف، وذلك في موقفٍ لا يتطابق مع مواقف شخصياتٍ من الحزب الحاكم، ما قد يعني نشوب خلافاتٍ بين الحليفين في وقتٍ لاحق، وفق ما أفاد لـ “العربية.نت” مصدر في حزب “المستقبل”.
وحتى الآن تمارس مؤسسة “الفرقان” أنشطتها رغم وجود دعاوى قضائية بحقها منذ العام 2018 قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حظر أنشطتها كما فعلت أنقرة سابقاً مع عددٍ من مؤسسات البلاد المدنية لاسيما في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
