صالح يؤكد أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية
المسماري يتهم الميليشيات في حكومة السراج بتعطيل الاتفاق النفطي
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن لقاءه مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر برعاية مصرية في القاهرة، كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيرا إلى أنه وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية، وإن إعلان القاهرة هو الأقرب للحل بكل حيادية.
وأكد صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، لافتا إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي.
ونوه المسؤول الليبي بأنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.
كما أكد رئيس البرلمان الليبي أنه عندما تأتي سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل عن ليبيا وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم، مشيرا إلى أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة.
وشدد على أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولي بذلك.
من ناحية ثانية، ذكر مصدر في مجلس النواب الليبي، أنه تم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة ليبية من قادة شرطة وعناصر جيش من برقة وفزان وطرابلس، لتأمين سرت والجفرة.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تكون مدينة سرت المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
ومثّل إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، خطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيف “الذهب الأسود” في دعم الإرهاب، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي.
واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء السبت، الميليشيات الإرهابية في حكومة السراج هم من يرفضون ويعطلون الاتفاق النفطي.
وقال المسماري: “خطوة اتفاق النفط” تعد أولى الخطوات التي تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية، مشيرا إلى “فتح حوار مع أحمد معيتيق الذي يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير”.
وأضاف أن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.
وأشار إلى أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم.
وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن 10 سنوات من الأزمة الليبية صنعت ميليشيات فاسدة تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تبني الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق ليبي ليبي.
الأوبزرفر العربي
