صدمة عارمة بسبب وثيقة صادرة عن تنظيم الإخوان في السودان

وفضحت الوثيقة سلوك التنظيم النفعي، الذي يسعى لقصر تحقيق المكاسب على “الأهل والعشيرة” فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وتضمنت الوثيقة أمرا مباشرا وصريحا لكافة الوزارات والجهات المعنية، بأن يقتصر التعيين والترقية في الوظائف الحكومية، ومنح عقود الأعمال والفرص التجارية، فقط على المنتمين للتنظيم.

وأكدت يسرية الحسن، صحة الوثيقة التي حصلت عليها في مطلع العام 1990، أي بعد أشهر قليلة من انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكم في يونيو من عام 1989.

وأوضحت الحسن أنها حصلت على الوثيقة من أحد كبار المسؤولين في مكتب والي ولاية شمال كردفان آنذاك، قبل أن تتم إطاحته لاحقا، في إطار حملة شرسة استهدفت كل من لا يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان.

وكانت تلك بداية ما عرف بـ”تنفيذ سياسة التمكين”، التي تم بموجبها تشريد الآلاف من الموظفين الأكفاء واستبدالهم بمنسوبي التنظيم الفاقدين لأبسط معايير الكفاءة والتأهيل الوظيفي، مما أدى لاحقا إلى الانهيار الكبير الذي شهدته الخدمة المدنية في السودان.

ولم يقتصر الأمر على الخدمة المدنية فقط، بل امتد ليشمل الشركات والشخصيات العاملة في مجال الأعمال والتجارة، حيث فتحت أمامها الأبواب لاحتكار السوق وتجميع ثروات طائلة، مما قاد إلى خلل كبير في بنية اقتصاد البلاد.

وأحدثت الوثيقة، التي وصفها ناشطون ومدونون بـ”وثيقة العار”، موجة استنكار كبيرة في الشارع السوداني، نظرا لما احتوته من عبارات إقصائية لأكثر من 98 بالمئة من الشعب السوداني، واحتكار كافة موارد وفرص ومقدرات البلاد على المنتمين للتنظيم، الذين تبلغ نسبتهم أقل من 2 بالمئة من أبناء الوطن.