صراع حاد واتهامات متبادلة بين قيادات تنظيم الإخونجية

قرر مجلس شورى تنظيم الإخونجية، إحالة عدداً من قياداته للتحقيق بعد ورود معلومات بوجود توقيعات منهم لتعيين محمود حسين أميناً عاماً للتنظيم وتحديد صلاحيات الهيئة الإدارية العليا والتي تحل محل مكتب الإرشاد بشكل مؤقت.

وكشفت مصادر عليمة أن مجلس شورى التنظيم، الذي يخضع لإبراهيم منير القائم بعمل المرشد والمقيم في العاصمة البريطانية لندن، رفض الاعتراف بتوقيعات لقادة الجماعة في الداخل والخارج طالبت بتعيين محمود حسين أميناً عاماً للجماعة وتجاهل قرارات القائم بالأعمال بإحالته ومعاونيه للتحقيق.

التحقيق مع قيادات

وأحال مجلس شورى التنظيم كلا من إبراهيم فوده ومحمد القصبي وعبدالله حامد للتحقيق بتهمة نشر معلومات اعتبرها “مضللة وتهدف لتأليب الصف” الإخونجي ضد منير وقيادات التنظيم الدولي. كما تقرر مجدداً إحالة محمود حسين وهمام يوسف وممدوح مبروك ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب ورجب البنا للتحقيق بسبب “مخالفات مالية وإدارية”، واتهام قيادات التنظيم الدولي بـ”تصفية حسابات شخصية” وتكليف اللجان الإلكترونية للجماعة بتشويه سمعة إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي والمطالبة برحيلهم عن الجماعة.

وكانت الخلافات والصراعات الدائرة حالياً بين إبراهيم منير القائم بعمل مرشد جماعة الإخونجية ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة والمعزول بقرار من منير، قد ضربت قواعد الجماعة والتنظيم الدولي بعمق، وباتت تؤكد اتجاه الجماعة للانقسام إلى فريقين.

القفز على الجماعة

وزادت الصراعات بعد رفض محمود حسين الأمين العام للجماعة الاعتراف بقرارات منير الأخيرة والتي قرر فيها حل مكتب الجماعة الإداري ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي لمدة 6 أشهر. ونشر حسين مقالاً في منصات الجماعة الإعلامية رفض فيه تلك القرارات، مؤكداً “عدم شرعيتها وعدم صحتها”، بل طالب منير ورفاقه بـ”تسليم الأمانة”، حسب تعبيره.

واتهم حسين منير بـ”القفز على الجماعة” بعد ما حدث لها في مصر وتونس ومحاولته السيطرة عليها وعلى قراراتها وتوجيهها لخدمة مصالحه ومصالح فريقه. وأضاف أن ما يردده منير حول شورى الجماعة ولوائحها وهيكلة مجلس الشورى العام “يشوبه لغط كثير، وهو مبني على تقديرات خاطئة”. واتهم منير بأنه “يحاول إدارة الجماعة بقواعد الشركات الربحية وبعيداً عن طريقة عمل التنظيم اللائحية والمؤسسية منذ تأسيس الجماعة منذ العام 1928″، حسب تعبيره.

قرارات لا تستند لشرعية

وهاجم أمين الجماعة إبراهيم منير بضراوة ووصف قراراته بأنها “لا تستند لشرعية”، مضيفاً أن مجلس شورى الجماعة لم يجتمع إلا مرات معدودة منذ تشكيل أول مجلس شورى عام 1990 في ظل ملاحقات أمنية، وكانت القرارات تتخذ بالتمرير أو على مستوى القطاعات الجغرافية وفيها تم انتخاب تكميلي لمكتب الإرشاد وانتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد، واعتماد تعديلات محدودة في اللائحة.

وقال إن مجلس الشورى العام الذي حله منير اجتمع عدة مرات بعد ثورة يناير 2011 وكان معظمها معلوماً إعلامياً، وهي الفترة التي تم فيها تشكيل حزب الحرية والعدالة وانتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية، موجهاً السؤال لمنير “كيف يمكن عقد مجلس الشورى في ظل ظروف إقليمية ودولية لا تسمح بتواجد تنظيمات إخونجية؟”. ودعا منير ورفاقه بالتوقف عن تلك “القرارات التي تشق الصف وتنهي وتدمر الجماعة”، حسب وصفه.

إلى ذلك، رد عدد من قيادات الإخونجية على محمود حسين وطالبوه بالتخلي عن منصبه والخروج من الجماعة “منعاً لتدميرها”، متهمين إياه بمحاولة احتكار الجماعة ومقدراتها وقراراتها. وأكدوا أن ما يفعله “كرس الانقسام، وأدى لتشكيل عدة فرق من داخل الإخونجية أطلق عليها اسم الدولة أو العاصمة التي تقيم فيها، مثل: مجموعة إسطنبول ومجموعة لندن ومجموعة القاهرة”.

تدمير الجماعة

وهاجم أشرف عبد الغفار القيادي بالجماعة، محمود حسين وقال في تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل إن “حسين يسعى لتدمير الجماعة وتفريقها”، وإنه ومنذ العام 2013 وهو “يحاول احتكار كل شيء يخص الجماعة، مستغلاً لحظات ضعفها وتعرض قادتها للسجن والاعتقال والتشريد والنفي”. وأضاف أن “حسين قام باختيار مجموعة من حوارييه وشكل منهم ما عرف برابطة المصريين في تركيا. وكان هذا استحداثاً لشيء لم يكن موجوداً” إلا في بعض الدول العربية بينما كان الإخوان في تركيا وأوروبا وأميركا وبقية دول العالم “ينخرطون في تنظيم المهاجرين في البلد المقيمين فيه”.

وذكر أن حسين أجرى انتخابات سرية وقام بتشكيل مكتب الرابطة في تركيا ومن خلال أنصاره تولى إدارة أمور التنظيم والجماعة مالياً وإدارياً “حتى تفاقمت الأمور ووصلت لمنعطف هدد مستقبل الجماعة بشكل عام ومصالحها ومصالح أفرادها بشكل خاص”، و”تقاعس عن حماية الشباب والعناصر التابعة للإخوان حتى باتوا مهددين بالترحيل والطرد والتشتت”. وطالب حسين بالابتعاد والتنحي والخروج من الجماعة وعدم التشبث بمنصبه وبامتيازاته قائلاً له “إذا كانت أمانة، فتركها لأهلها”.

وكانت جماعة الإخونجية قد قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى، بعد أن قرر إبراهيم منير، القائم بعمل المرشد العام للجماعة، حل المكتب الإداري للإخونجية في تركيا، وحل مجلس شورى الجماعة، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي، لمدة 6 أشهر أخرى.