صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى وضع خطة إصلاح اقتصادي
دعا صندوق النقد الدولي أمس السبت، تونس إلى وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإلى توجيه المساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
وقدر الصندوق أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، مع دعوته إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.
يأتي ذلك بعد تنفيذ خبرائه مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
واعتبر أن استجابة الحكومة “بصورة استباقية” في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2 بالمئة عام 2020.
وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن مذاك عن برنامج مماثل.
وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.
صندوق النقد الدولي توقع انتعاش النمو بنسبة 3,8 بالمئة عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.
وقدر أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، مع دعوته إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.
وقد اندلعت مؤخراً موجة احتجاجات في تونس، الاحتجاجات بسبب فقدان الناس الثقة بالطبقة السياسية التي طالها الشجار داخل البرلمان نفسه، وتأزم الوضع الاقتصادي وتصاعد حالة الاحتقان في المجتمع، في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 18 في المائة، بعد أن فشلت 9 حكومات متعاقبة على خلق نموذج اقتصادي يفك الخناق عن البلاد، ويحقق النمو الذي تحول إلى انكماش تجاوزت نسبته 7 في المائة حتى أواخر 2020.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن الفئة العمرية المشار إليها في الأحداث الأخيرة تعاني من التمييز الاجتماعي.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي في حديثه لوسائل إعلامية التونسية: “إن وزارة التربية تسجل انقطاع أكثر من مائة ألف تلميذ عن التعليم منذ عشر سنوات، وإن كل المؤشرات كانت تدل على أنه سيكون هناك انفجار اجتماعي، علما وأنه تم تسجيل 8 آلاف حركة احتجاجية سنة 2020”.
وتفيد دراسة سابقة للمنتدى من خلال عينة شملت حوالي 800 شاب إلى أن أكثر من 73 في المائة منهم يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة من السلطات الرسمية، فيما يعتبر أكثر من 80 في المائة أن الدولة لا تنصفهم.
