عبير موسى: وقت إخونجية تونس انتهى وعلى الغنوشي الرحيل

دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي للرحيل، وقالت في تصريحات صحافية، الأربعاء: “لن يكون هناك شغور في رئاسة البرلمان، إذا تم سحب الثقة من الغنوشي”، يجب ان تقتنع حركة النهضة بأن “وقتهم انتهى”.

وأضافت موسى، أن حزبها ليس معنياً بالمشاركة في الحكومة القادمة، إلا أنها شددت أنه سيصوت لها إذا لم تضم  أحداً من تنظيم الإخونجية، بحسب تعبيرها.

كما أعلنت في تصريحات لإذاعة محلية أن 109 أصوات متوفرة لسحب الثقة من الغنوشي. وقالت إن أغلب النواب ملتزمون بالحضور ومصرون على التصويت.

مضيفة: “غدا سيكون يوم فرحة لكل التونسيين وسيكون يوما لتصحيح مسار المؤسسة الدستورية والانطلاق في مرحلة جديدة، فالتغيير واجب وطني بعد تأكد فشل المنظومة الحالية”.

من جانبه قال النائب المستقل بالبرلمان التونسي فيصل التبيني إن حركة النهضة الإخونجية هي العدو الرئيسي للشعب التونسي وإن راشد الغنوشي هو سبب خراب البلاد، وإزاحته من رئاسة البرلمان هي الحل، ويطالب بعرضه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته على إدارة البرلمان في حال عدم التصويت على لائحة سحب الثقة منه.

بدورها، أكدت النائبة عن كتلة الإصلاح نسرين العماري أنها تملك أدلة على إغراء النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من رئيس البرمان راشد الغنوشي.

هذا وكان النائب في حركة الشعب، بدر الدين القمودي، أكد أن الأمل بإسقاط الغنوشي أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة لسحب الثقة. وقال القمودي، أمس الثلاثاء، إن النهضة الإخونجية تمارس ضغوطاً كبيرة وإغراءات بالأموال على عدد من النواب لدفعهم إلى تعديل مواقفهم وعدم التصويت على سحب الثقة.

يأتي هذا في وقت ينتظر التونسيون جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي التي ستعقد غدا، بناء على لائحة مقدمة من عدة كتل برلمانية، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخونجية في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

وستكون تلك الجلسة حاسمة في تحديد مصير الغنوشي ومستقبله السياسي، حيث يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة مجلس النواب.

وسبق أن خضع حتى الآن إلى جلستي مساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخونجية.

يذكر أن إزاحة الغنوشي تتطلب تصويت 109 نواب على الأقل، حيث سيكون التصويت سرياً دون وجود مداولات أو مداخلات نيابية.

وتخشى حركة النهضة أن تصبح خارج السلطة، لأنها تدرك جيدا ما لها من ملفات شائكة، وربما تقدم الحكومة المقبلة على فتحها.

متاعب النهضة الإخونجية لن تقف عند جلسة سحب الثقة في البرلمان، المرتقبة غدا الخميس، بل هناك قرارات الرئيس قيس سعيد والحكومة التي سيحيلها إلى التصويت في البرلمان برئاسة هشام المشيشي.

وفي حال صوتت النهضة على حكومة من التكنوقراط يقترحها المشيشي، فإن الحركة ستخرج لا محالة من دائرة السلطة والقرار، وهذا الأمر غير ملائم كثيرا لها.

وإذا خرجت النهضة خاوية الوفاض من الحكومة، فإن هذا الأمر يعني أيضا ضياع المكتسبات التي سعت الحركة إلى تحقيقها ومراكمتها، خلال السنوات الماضية.

أما في حال قررت حركة النهضة أن تعترض على حكومة المشيشي، لأنها تزعمُ عدم التخوف من سيناريو الانتخابات المبكرة، فالأمر لن يكون في صالحهم أيضا بحسب أحدث استطلاعات الرأي وتقديرات المراقبين.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي