عدل تحذر من انهيار منظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
وتطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
حذر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” LAID، اليوم الثلاثاء، من تسارع وتيرة الانهيار الشامل لمنظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، معلنًا عن توسيع دائرة نشاطه في هذه المناطق لضمان وقف هذه الجرائم والانتهاكات.
وطالب التحالف الدولي، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية، محملًا رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم.
https://www.facebook.com/AIDL.EU/posts/1693081634202251
وأعلن التحالف الدولي في بيانٍ له، عن مباشرته بتحركات أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الممارسات القمعية والتعسفية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بالضفة باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي، إذ يلمس التحالف زيادة كبيرة في حالات الاعتقال على خلفية سياسية يترافق مع عمليات دهم للمنازل وترويع لقاطنيها، خارج سياق القانون الفلسطيني، وبتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي وأصبحت السلطة الفلسطينية شريكاً فيها.
وأكد التحالف ، على أن ما تم رصده من انتهاكات نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، تعد مخالفة واضحة وجسيمة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف، كما وتشكل انتهاكاً فضاً لنصوص القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، وقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لاسيما المواد القانونية التي تمنع الاعتقال التعسفي وتكفل الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير للمواطنين.
وأشار إلى أنها تشكل خرقاً لالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الحقوقية الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها وحرية التجمع السلمي.
ودعا التحالف، السلطة الفلسطينية لوقف الاستدعاءات والاعتقال التعسفي وسياسية الانتقام السياسي من نشطاء الراي والمعارضين السياسيين، الذي يشكل تجاوزاً وخرقًا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات المحاكم والإجماع الوطني، والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الراي، احتراما لسيادة القانون، وضمانا للحقوق الحريات المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، ولحين ذلك العمل على كفالة حقوق الموقوفين والمتعلقين تعسفيا بما يضمن تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وكفالة حقوقهم القانونية وعلى رأسها الحق في إجراءات قانونية عادلة.
الأوبزرفر العربي
