عدل يتعهد بملاحقة المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين

جاء ذلك بعد تأكيد وزارة الداخلية التونسية إيقاف 630 محتج غالبيتهم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة.

وجدد التحالف الدولى للدفاع عن الحقوق والحريات للمرة الثانية إدانتة ورفضة الشديد للممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات التونسية والشرطة وأجهزة الأمن بحق المحتجين.

كما حذر التحالف من التمادي في استخدام العنف والقمع والقوة المفرطة بحق المتظاهرين، لافتاً في بيانه بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.

وتعهد التحالف ومقره في بروكسل، بملاحقة كافة المسؤولين والمتورطين بتلك الانتهاكات والتجاوزات بحق المحتجين، الذي أعترفت وزارة الداخلية بأن غالبية المعتقلين من القصر وهوا مايضعها تحت طاله المسألة القانونية الدولية .

ودعا كافة أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك النيابة العمومية إلى تجنب احتجاز المتظاهرين على الفور بدون أي تهمة سوى الاحتجاج والتظاهر كون ذلك من حقهم ومكفول لهم بالدستور وبكافة القانونين الدولية .

وطالب التحالف الدولي في بيانه بالإفراج الفوري والعاجل عن جميع المعتقلين تعسفياً ، والإفراج المؤقت عن أولئك الذين من المحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل حقيقي وواضح بدون تلفيق على جريمة مشهودة ومعترف بها.

ونبه السلطات التونسية إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار المخاطر العالية لـ COVID-19 بمراكز الاحتجاز حيث تكون الظروف الصحية سيئة ، ويكون من المستحيل الحفاظ على المسافة .

وتشهد عدة مدن وولايات في البلاد من بينها تونس العاصمة وسوسة والقصرين وأريانا أحداث شغب واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية، كما يقول العديد من النشطاء الحقوقيون في البلاد.

وحمل  المتظاهرون رئيس الحكومة هشام المشيشي وقوى الائتلاف الحاكم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد والذي أدى الى تأجيج احتجاجات اجتماعية متواصلة تشهده البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وباتت هذا الاحتجاجات تتكرر في الفترة الأخيرة مع الاحتفاء بذكرى “ثورة الياسمين” في 14 يناير من كل عام، وبعضها يتحول إلى أعمال عنف .