عشرة قتلى خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في كولومبيا 

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الجمعة، في مدينة كالي خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل شهر في كولومبيا وقمعتها قوات الأمن بشدة.

وأمر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الجمعة الجيش بالانتشار في شوارع كالي، ثالث كبرى مدن البلاد ومركز التظاهرات العنيفة المستمرّة ضدّ الحكومة منذ شهر وحيث قُتل خلال النهار ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات.

وقرّر دوكي نشر الجيش في كالي إثر ترؤّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في المدينة البالغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.

وعُقد هذا الاجتماع بُعيد ساعات على مقتل عشرة أشخاص في كالي، أحدهم محقّق في مكتب المدّعي العام قتله محتجّون بعدما أطلق النار على جمع منهم.

وقال دوكي عقب الاجتماع إنّه “اعتباراً من هذه الليلة، يبدأ الجيش بتقديم أقصى قدر من المساعدة للشرطة الوطنية في مدينة كالي”.

ووفقاً للسلطات فقد قُتل في كالي الجمعة أربعة أشخاص خلال احتجاجات في حصيلة وردت صباح السبت إلى مسؤول الامن في كالي، في أحدث حلقة من مسلسل العنف المستمرّ منذ أسابيع.

وبسقوط هؤلاء القتلى الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا هذه الاضطرابات إلى 49 قتيلاً، بينهم شرطيان، بحسب السلطات.

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد الضحايا بلغ 63 قتيلاً.

كما سقط حوالى ألفي جريح في هذه الاحتجاجات.

وفي مقطع فيديو نشره الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي قال رئيس بلدية كالي، خورخي إيفان أوسبينا، إنّ القتلى الثلاثة سقطوا في اشتباكات دارت بين محتجّين كانوا يقطعون طريقاً وأشخاص حاولوا المرور عنوة.

وأظهرت لقطات مصوّرة رجلاً ممدّداً على الأرض ورأسه يسبح في بركة من الدماء، وبالقرب منه رجل يحمل مسدّساً ويطارده حشد من المحتجّين على وقع طلقات نارية.

بداية الاحتجاجات

وبدأت الاحتجاجات في كولومبيا في 28 نيسان/أبريل احتجاجاً على مشروع حكومي لزيادة الضرائب، ولكن على الرّغم من أنّ الحكومة تراجعت عن مشروعها إلا أنّ السخط الشعبي استمرّ وتحوّل إلى احتجاجات أوسع نطاقاً في بلد يعاني من عنف مستمرّ وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا.

واستنكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الشرطة خلال تصدّيها للاحتجاجات.