عمر البشير تحت سقف الإعدام بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري السوداني

من المقرر يمثل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، و26 آخرين من كبار مساعديه بينهم عسكريين ومدنيين أمام القضاء في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، في 30 يونيو/حزيران من عام 1989، بتهمة بـ”الانقلاب على النظام الدستوري في البلاد” في القضية التي قد يصل سقف الأحكام فيها إلى عقوبة الإعدام، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الادعاء، المحامي المعز حضرة.

وقال حضرة إن “المدعى عليهم سيواجهون تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري والمشاركة في عمليات إجرامية بالإضافة إلى خروقات عسكرية لقانون القوات المسلحة، علما أن الأحكام المتعلقة بهذه التهم تصل إلى عقوبة الإعدام وفقا للقانون الجنائي السوداني”، على حد تعبيره.

وأبرز المدعى عليهم الذين سيمثلون أمام المحكمة الثلاثاء هم عمر البشير ونائبيه السابقين علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح، ووزير الدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، والمساعد السابق للرئيس، إبراهيم السنوسي، والأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني، علي الحاج، حسب ما قال حضرة.

وأكد المتحدث باسم الادعاء أن المحاكمة ستكون “إجرائية” حيث يظهر المدعى عليهم والدفاع والادعاء في المحكمة، وسيتم تحديد مواعيد الجلسات وتواريخها بعد حضور جميع الأطراف.

وخُلع البشير في انقلاب عسكري في إبريل/نيسان من عام 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة تواصلت أشهرا، ويواجه حاليا تهما في 5 قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وترتبط هذه التهم بجرائم ارتكبها البشير خلال حملة عسكرية في دارفور بين عامي 2003 و2008.

ونُقل الرئيس السوداني المخلوع إلى سجن كوبر بعد اعتقاله عام 2019، وهو السجن الذي اشتهر بأنه المكان الذي يُعتقل فيه السجناء السياسيون على مدار 30 عاما من حكم البشير للبلاد، ويُعرف عن ساحته أنها كانت مسرحا لتنفيذ عمليات الإعدام.

وحُكم على البشير في ديسمبر/كانون أول من عام 2019 بالسجن عامين في منشأة إصلاحية بعد اتهامه بقضايا فساد وحيازة غير قانونية لعملات أجنبية.

وأٌرسل الطاغية البالغ من العمر 75 عاما إلى المنشأة الإصلاحية وذلك لأن القانون السوداني لا يسمح بإرسال كبرا لاسن إلى السجون.

وسيبقى البشير تحت حراسة مشددة في سجن كوبر حيث سيمثل أمام المحكمة في الجلسات المقبلة.

 

 

 

الأوبزرفر العربي