عناصر إخونجية يقتحمون مركزاً أمنياً في محافظة بنزرت التونسية

بعد شائعات أطلقتها قيادات إخونجية حول موت نائب راشد الغنوشي نور الدين البحيري، المتهم بقضايا إرهاب، أقدمت عناصر من حركة النهضة الإخونجية على اقتحام مركزاً أمنياً بمنطقة منزل جميل في محافظة بنزرت، شمال غرب العاصمة تونس لإخراج البحيري بالقوة.

وادّعى المقتحمون أن لديهم معلومات بأن البحيري معتقل هناك رغم أن وزارة الداخلية أوضحت أنه ليس معتقلاً، وإنما يخضع للإقامة الجبرية في مكان مدني وفقاً للإجراءات القانونية.

ترويج شائعات

وتزامن الاقتحام مع حملة على وسائل التواصل نشرت معلومات مغلوطة حول نقل البحيري إلى المستشفى في وضع حرج.

كما روّج قياديون إخونجية شائعات عن وفاته قبل أن يكذبوها لاحقا.

لكن الحملة قوبلت بسخرية عدة معلقين على مواقع التواصل، فيما اعتبر ناشطون الاقتحام تمرّدا على قوانين البلاد وتهيئة لاستهداف مقرات أمنية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أفادت قبل أيام بأن قرار وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية جاء عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظا على الأمن والنظام.

كما أكدت حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.

قضايا الإرهاب

فيما نشرت وسائل إعلام محلية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس النهضة، مشيرة إلى أنه متهم بإسناد رخص سيارات “تاكسي” لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.

يذكر أن القوى الأمنية التونسية أوقفت البحيري يوم الجمعة الماضي من أمام منزله، وذلك بعد قرار من وزير الداخلية بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

 إخفاء أدلة

والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها النهضة، هو “اليد اليمنى” للغنوشي.

وهو شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ”إمبراطور القضاء”، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة.

كما اتهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلة، لاسيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.

كذلك، أشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.