فرنسا تباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي خلال أسابيع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده ستباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي “في النصف الثاني من العام 2021” قبل نهاية العام، في إطار خفض عديد القوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين في منطقة الساحل.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستبدأ قريباً في إعادة صياغة وجودها العسكري بالمنطقة، فيما سيسفر في نهاية الأمر عن تقليص قوام قواتها لنحو النصف. فيما لم يحدد إطاراً زمنياً لإتمام العملية، وفق رويترز.

نقل القوات

كما أضاف أن فرنسا ستبدأ بنقل قواتها لمسافة أبعد باتجاه الجنوب قبل أن تشرع في وقت لاحق في تقليصها لنحو نصف قوامها الحالي البالغ حوالي 5100 جندي.

وقال في مؤتمر صحافي بعد قمة افتراضية مع زعماء دول منطقة الساحل “سنظل ملتزمين. ولكن لكي نحافظ على هذا الالتزام علينا أن نتأقلم”.

وتابع أن “ذلك أصبح ممكنا لأسباب منها تغير طبيعة التهديد إضافة لتغير قدرات الجيوش المحلية والدعم من دول أوروبية أخرى”.

نجاحات ضد المتطرفين

وكان ماكرون أعلن قبل شهر أن بلاده ستنهي مهمة (برخان) بعد ثماني سنوات من تدخلها للمرة الأولى في الساحل وقال إنها ستعمل في إطار تحالف دولي أوسع نطاقا.

يشار إلى أن فرنسا أشادت ببعض النجاحات التي تحققت ضد المتطرفين في منطقة الساحل في الأشهر الأخيرة.

لكن الموقف بالغ الهشاشة فيما يتزايد إحباط باريس لعدم وجود أي علامة في الأفق تدلل على اقتراب نهاية العمليات وهدوء الاضطرابات السياسية خصوصا في مالي.

إعلان مباغت

ومع أن باريس تحدثت مرات عدة عن احتمال حصول انسحاب، باغت الإعلان الدول الإفريقية. ويتطلع الشركاء الأفارقة إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه العملية التي قد تعدل بشكل كبير موازين القوى بين الجيوش النظامية والإرهابيين المرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة “نوفيل أوريزون” في باماكو الخميس أن “الرئيس إيمانويل ماكرون سيعرض كل شيء غدا” فيما رأت “أوجوردوي أو فاسو” في واغادوغو أن القمة “ستشكل فرصة لوضع النقاط على الحروف”.

مبدئيا، سيكون خفض عديد القوات الفرنسية تدريجيا مع الوصول إلى 3500 عنصر في غضون سنة ثم إلى 2500 بحلول 2023 على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة الأنباء الفرنسية. وسيتم الإبقاء على الوحدات الخاصة في قوة “سابر” الفرنسية.

القوة المشتركة

لكن في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة المهملة عموما من السلطات المركزية، يجب أن تتولى جيوش القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الجوانب الأخرى من مكافحة الحركات الإرهابية إلا أن قلة من المراقبين تعتبر أنها قادرة على ذلك.

وقال مصدر يعمل مع القوة المشتركة في باماكو: “لم تعط القوة المشتركة الكثير من النتائج. وصول التشاديين (كتيبة نشرت قبل فترة قصيرة في منطقة المثلث الحدودي) هي الوحيدة الناجحة فعليا. أما البقية فتعمل بفوضى بسبب النقص في الوسائل والإرادة احيانا”.

في المقابل تواصل الحركات الإرهابية فرض نفسها فتوسعت باتجاه غينيا جنوبا مكبدة القوات المسلحة والمدنيين  خسائر كبيرة.

على الرغم من ذلك، ستحاول فرنسا إقناع شركائها بنجاعة مشروعها الأوروبي. فهي تعول كثيرا على قوة تاكوبا الخاصة المؤلفة من قوات نخبة مكلفة تدريب الوحدات المالية على القتال وباتت تضم الآن 600 عنصر نصفهم من فرنسا فضلا عن إستونيا وتشيكيا والسويد وإيطاليا.

في الجانب الإفريقي، يلف عدم اليقين النسبي بعض الأوضاع السياسية.

ففي تشاد حل محمد إدريس ديبي إتنو البالغ 37 عاما مكان والده الذي قتل على جبهة القتال في نيسان/أبريل من دون مراعاة الدستور ومع دعم سريع من فرنسا. وفي مالي نفذ الجيش انقلابين في أقل من سنة ما دفع فرنسا مجددا إلى تعليق تعاونها العسكري الذي عادت واستأنفته قبل فترة وجيزة من دون أي تفسير يذكر.

وقد تطرح خلال هذه المحادثات أيضا مسألة التفاوض مع المجموعات المسلحة الذي تتمناه دول أفريقية عدة. إلا أن باريس تستبعد الحوار مع الكوادر العليا المرتبطة بقيادات تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.

وبالتزامن تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة الولايات المتحدة حيث تلتقي نظيرها لويد أوستن الذي يفترض أن يؤكد استمرار دعم واشنطن في المنطقة مع عمليات إمداد جوية ونقل لوجيستي ومعلومات استخباراتية.