فرنسا تشتعل غضباً ضد ماكرون وحكومته والشرطة تشتبك مع المتظاهرين
احتجاجات متصاعدة ضد "قانون التقاعد" ومطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي
وسط مطالبات باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصل آلاف المتظاهرين الفرنسيين احتجاجاتهم الغاضبة ضد قيام الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني، واستمرت الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد، فيما اشتبكت شرطة باريس مع متظاهرين، السبت، لثالث ليلة على التوالي.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، واشتبكت مع البعض في الحشد بعد إشعال النار في صناديق للقمامة، وفق رويترز، واعتقلت الشرطة 81 متظاهراً في باريس.
وحظرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة بوسط باريس مساء السبت بعد مظاهرات أسفرت عن اعتقال 61 شخصاً في الليلتين السابقتين.
كذلك اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري بالعاصمة الفرنسية وهم يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، حسب ما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعرضت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أيضاً مشاهد لمظاهرات في مدن مثل كومبيين في الشمال ونانت في الغرب ومرسيليا في الجنوب. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في بوردو بجنوب غربي البلاد بعد أن شرعوا في إشعال حريق.
وفي السياق قال وزير التحول الرقمي والاتصالات جان نويل بارو لراديو سود إنه “لا مكان للعنف. يجب احترام الديمقراطية البرلمانية”.
ومن المقرر أن تشهد البلاد إضراباً عن العمل الخميس، بينما أعلن تحالف للنقابات الرئيسية في فرنسا أنه سيواصل الحشد لمحاولة وقف التغييرات.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين بمصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت.
في الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
يشار إلى أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تريد رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
فيما تمثل الاضطرابات والإضرابات المتزايدة أخطر تحد لسلطة ماكرون منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل 4 سنوات.