فصل جديد من الصراع بين حركة النهضة والرئيس التونسي حول المحكمة الدستورية

دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة الإخونجية إلى الشروع في إجراءات انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية الموكول للبرلمان انتخابهم، في خطوة فسّرها مراقبون بأن النهضة تستعجل استكمال تركيز المحكمة الدستورية للسيطرة عليها.

وسارعت حركة النهضة، إلى دعوة الأحزاب إلى تحديد موعد لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بمجرد انطلاق جلسة التصويت على حكومة إلياس الفخفاخ، الأربعاء الماضي.

ويتوقع مراقبون تجدد الصراع بين رأسي السلطة في تونس على شاكلة أزمة تشكيل الحكومة، حيث ستكون المحكمة الدستورية عنوان المعركة القادمة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

وكانت المفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة في تونس قد كشفت عن وجود خلافات عميقة بين الرئيس قيس سعيّد وحزب النهضة الذي يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، الأمر الذي هدّد بحلّ مجلس النواب.

 سعيّد، حيث سيختبر مدى قدرته على استكمال أبرز مؤسسات الانتقال الديمقراطي في البلد.

وسبق أن طالبت جمعية القضاة الرئيس سعيّد بالتّعجيل بتركيز المحكمة الدّستورية في أقرب الآجال “كضمانة أساسية لاحترام الدستور ولديمومة النّظام الدّيمقراطي في تونس”.

وقالت الجمعية إنّها “تٌعوِّل على دعم قيس سعيّد لبناء دولة ديمقراطية تقوم على الفصل بين السّلط وتحترم استقلال السّلطة القضائية”.

وكان البرلمان السابق قد أخفق، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث تبادلت الأحزاب الاتهامات بالدفع بمرشحين موالين لها لعضوية المحكمة وهو ما عطل التوافق بشأنهم. كما تعمدت حركة النهضة الإخونجية المماطلة في إرساء المحكمة الدستورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حيث استغلت مرضه آنذاك للمساومة، إمّا فرض مرشحيها أو عدم إرساء المحكمة.

وتعي النهضة في خضم المشهد السياسي الجديد أن نفوذها تآكل مع دخول أحزاب تنتقد أداءها وتتهمها بالفشل في الائتلاف الحكومي، ما يعني معارضة الأعضاء الذين ستدعمهم الحركة، للقطع مع مناوراتها للسيطرة على المحكمة الدستورية.

ويشير المحلل السياسي فريد العليبي أن “النهضة تطبق خطة تقوم على السيطرة التامة على الحكم باستعمال الديمقراطية المغشوشة موظفة المال والإعلام والعلاقات الخارجية، ومن ضمن خطتها تجريد كل من لا يطيعها في مسعاها من نفوذه وهنا يأتي توجهها نحو السيطرة على الهيئات الدستورية وإنشاء المؤجل منها ونعني المحكمة الدستورية”.

وتابع العليبي “متى كانت لها السيطرة عليها سهل الانقلاب الدستوري على قيس سعيّد وغيره مع ملاحظة محاولتها مؤخرا استعمال فصول دستورية خلال أزمة تكوين حكومة الفخفاخ في مسعى للحد من صلاحيات سعيّد الذي رد بقوة باستدعاء العنوشي والتأكيد على البند 89 دون غيره”. وكان سعيّد قد وضع حدا للتأويلات المتعددة للدستور أثناء تعثر المفاوضات حول تركيبة الحكومة بسبب الخلاف القائم بين الفخفاخ وحركة النهضة التي أرادت توظيف الفصل 97 من الدستور، لكن سعيّد حسم الموقف واعتبر ذلك مخالفا للدستور.

وفي ما يخص تعامل سعيّد مع المحكمة الدستورية، يعتقد العليبي أن “قيس سعيّد محكوم بدستور لم يخف معارضته له ولكنه مجبر على تطبيقه لذلك ليس بإمكانه عرقلة تكوين تلك المحكمة ولا الحيلولة دون سيطرة النهضة عليها بينما يمكن لأحزاب برلمانية القيام بذلك في حال اتحادها لمنع تلك السيطرة وهذا وارد، فالنهضة ستمثل أقلية وقتها”.

والمحكمة الدستورية هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتختص المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلّة، وفق الفصل 120 من الدستور، دون سواها بمراقبة الأداء التشريعي من مشاريع القوانين والقوانين والمعاهدات الدولية. كما تعمل على تأمين احترام الحقوق والحرّيات، والتوازن بين السّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكان من المفترض أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابات 2014، إلا أن الخلافات الحزبية حالت دون ذلك، حيث لم يتمكن البرلمان السابق من انتخاب سوى عضو واحد في مارس 2018 من بين أربعة أعضاء.

وتسبب غياب محكمة دستورية في أزمات سياسية سابقة في تونس من بينها النزاع بين رأسي السلطة التنفيذية بشأن الصلاحيات، وتفسير بعض فصول الدستور في مسائل ترتبط بدور الدين والحريات العامة.