قيس سعيد يعلن “حرباً بلا هوادة” ضد الاحتكاريين في تونس

واعتبر أن ما يحصل من فقدان للمواد الغذائية في الأسواق ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو 2021.

وتشهد تونس ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

تورط الإخونجية في الاحتكارات

وقال حسين الشريف، المحلل والناشط السياسي، أن عددا من رجال الأعمال التونسيين بدعم من إخونجية تونس متورطون في قضية الاحتكار والمضاربة والتموين حيث يسعون إلى جر التونسيين إلى الشارع وتعكير صفو السلم الأهلي احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو الذي أزاح الإخونجية من الحكم وعزلهم من المشهد السياسي بعد أن افلسوا البلاد وخربوها.

وتابع الشريف ،أن تنظيم الإخونجية بما يضمه من رجال الأعمال الفاسدين والمناوئين لمسار الإصلاح الذي يخطوه قيس سعيد يريدون دفع المواطنين نحو الانفجار الاجتماعي عبر تهديدهم في قوتهم و التحكم في مسالك توزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها بشكل كبير.

وأكد أنه “بات واضحا وجليا أن الإخونجية يهدفون إلى تجويع التونسيين وإضعاف الدولة من أجل بث الفوضى والفساد وتسهيل تحركهم  وتحرك الإرهابيين”.

وأوضح الخبير السياسي أن حركة النهضة الإخونجية بأياديها الخبيثة تقف وراء حرب الغذاء في تونس من أجل إشعال الفتنة وإدخال البلاد في فوضى وابعاد اهتمامات التونسيين الراغبين في محاسبة الإخوان الظالعين في جرائم كبيرة وجعلهم تائهين يبحثون عن اكلهم وغذائهم بعد التنكيل بهم وانقطاع المواد الغذائية الأساسية من الأسواق.

تجريم الاحتكار

وتستعد تونس للإعلان قريباً عن إصدار مرسوم رئاسي يجرم الاحتكار، ويعاقب بالسجن كل من يتعمد المضاربة بالمنتجات والسلع وإخفائها في خطوة اعتبرها المواطنون مهمة، ومن شأنها وضع حد للمساس بقوت التونسيين.

وينص مشروع مرسوم مقاومة الاحتكار على إقرار عقوبات صارمة سالبة للحرية تصل أقصاها إلى 10 سنوات سجناً ومصادرة كل ممتلكات المضاربين والمحتكرين من منزل ومخازن وسيارات وسلع.

وقال سمير الغرايري، ممثل عن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، إن “لوبيات الاحتكار وبارونات الفساد تقف وراء عدم التزود بشكل طبيعي بالمواد الغذائية الأساسية وهذا ما أكده حجم الاطنان المحجوزة منذ انطلاق حملة التصدي للاحتكار وذلك من أجل إرباك السوق”.

وأكد الغرايري، أن لا يوجد حل للخروج من الأزمة سوى التعجيل في وضع قوانين لتجريم الاحتكار وتشديد العقوبات.

ولفت الغرايري إلى أن تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان والذي يعرف بارتفاع في نسبة الاستهلاك ما زاد في تخوفات التونسيين لذلك لا بد من تنظيم مسالك التوزيع لإعادة نسق التزود إلى وضعه الطبيعي.

وأضاف أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا رفعت أسعار الحبوب ما جعل تونس غير قادرة في الفترة القادمة عن اقتناء هذه المواد ما سيزيد في حدة الوضع في البلاد خاصة وان السلطات التونسية اعلنت ان مخزون الحوزب الموجود في تونس يكفي لشهر يونيو/حزيران القادم.

وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين.

مقاومة الاحتكار

وأدت الحملات التي اعلن عنها قيس سعيد لمقاومة الاحتكار إلى حجز مواد مختلفة تتمثل في 171 طناً من الدقيق والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة، و31 طناً من السكر المدعم و243 طناً من المعجنات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب حجز 34 طناً من الخضر والغلال، وأكثر من خمسة آلاف لتر من الزيت النباتي المدعم، ونحو 2400 لتر من الحليب، و227 طناً من حديد البناء، و177 طناً من الحبوب والمواد العلفية، وأكثر من 643 ألف بيضة.

وتعكس حصيلة هذه الأرقام تنامي حجم الاحتكار الذي أضحى تجارة مربحة للغاية.