قيس سعيد ينتقد تظاهرة “فاشلة” نظمتها جبهة الخلاص الموالية لإخونجية تونس

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات للقائمين على تظاهرة “فاشلة” نظمتها جبهة الخلاص الموالية لحركة النهضة الإخونجية تطالب  بالإفراج عن حلفائهم الموقوفين على ذمة قضايا فساد وإرهاب ومحاولة انقلاب.

وقال سعيد إن “مدارج المسرح البلدي بالعاصمة كشفت أمس الأحد، أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار في باردو (مقر البرلمان) في مسرحية وُضعت فصولها على مقاس كل ممثل ممّن لا همّ لهم سوى السلطة والمال والعمالة للخارج”.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، الإثنين بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، للتعليق عن مسيرة جبهة الخلاص التي انتظمت الأحد أمام المسرح البلدي للمطالبة بالإفراج عن قيادات الجبهة المسجونين في قضية التآمر على أمن الدولة وقلب نظام الحكم التي تم فتحها في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي .

وشدد قيس سعيد على ضرورة فرض احترام القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات بالرغم من أن الذين كانوا يدّعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء بل كانوا حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصوّرين بأنهم أعداء.

كما أكّد قيس سعيد مجددا على “تفكيك كل شبكات الفساد الذين أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مساءلة أو حساب”.

وتضم جبهة الخلاص 5 أحزاب  هي حركة النهضة وائتلاف الكرامة (إخوان) وقلب تونس (حزب المرشح الرئاسي لسنة 2019 نبيل القروي) وحراك تونس الإرادة (حزب الرئيس الأسبق منصف المرزوقي)، والأمل (حزب المتحدث الرسمي باسم الجبهة نجيب الشابي)”.

شبكة الانقلاب

كانت شبكة متعددة الأطراف في تونس، حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، تدبير انقلاب على الحكم في البلاد عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم ليتبين أن خيام التركي وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخونجية لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل فيها.

والتقت قيادات إخونجية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخونجية للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال المعروف بـ”رجل الدسائس” كمال لطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه الشبكة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخونجية لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة. ومن بين المورطين في القضية الفرنسي الملقب بعراب الفتن برنار هنري ليفي الذي تعامل معه هؤلاء المعتقلون لقلب نظام الحكم