كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد

وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير “استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة”.

وقال سياسي كبير يشارك في المناقشات الخاصة بديون لبنان بالعملة الأجنبية إن رئيس الوزراء حسان دياب سيعلن القرار بعدم الدفع، ويدعو إلى الانخراط في مفاوضات مع الدائنين، لإعادة هيكلة الدين، في خطاب إلى الأمة يلقيه الساعة السادسة والنصف مساء (16:30 بتوقيت غرينتش).

ويتزامن سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة الديون، من خلال التفاوض مع الدائنين، مع خروج تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

وتشهد مدن جنوبية، بينها صور وحاصبيا، تحركات احتجاجية تسبق الكلمة المقررة لرئيس الحكومة والتي سيعلن فيها قرار الدولة اللبنانية بشأن سداد سندات اليوروبوندز.

كما خرج محتجون في مدينتي جونية وطرابلس في مسيرات لاستعادة زخم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر 2019، وأفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.

وتعد الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس، وتشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار.

وكانت مصادر قالت لرويترز، الجمعة، إن من المقرر أن يعلن لبنان يوم السبت عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

الأوبزرفر العربي – بيروت