كيف تمنح الأزمات انتصارات سهلة لأردوغان؟

غوكهان باجيك

عند مناقشة الانقلابات في تركيا، لا سيما محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو 2016، يتعين علينا استخدام الفرضيات النظرية لعمل تنبؤات نظراً لأننا لا نملك القدرة على الوصول إلى ما يحدث داخل أروقة الدولة.

بالطبع، هذا النقاش لا يحدث في فراغ. يمكننا أن ننظر إلى الأمثلة التاريخية في ماضي تركيا، وكذلك الديناميات المعاصرة، بحثاً عن أدلة. وعلى الرغم من أننا لا نملك القدرة على الوصول إلى الأحداث الداخلية للدولة، إلا أنه لا يزال بإمكاننا التعليق على بعض الديناميات التي أصبحت مرئية للعامة.

دعونا أولاً نتذكر أن ثمة ثلاثة طرق رئيسة يمكن بها تغيير الحزب الحاكم. الأول هو الانتقال الطبيعي للسلطة. والثاني هو انقلاب (أو شكل من أشكاله). والثالث هو ثورة شعب تطيح بالنظام.

بدءاً من الخيار الثالث، لم تحدث ثورات في تاريخ تركيا. ومع أخذ هذه التجربة التاريخية في الاعتبار، ليس من الواقعي توقع انتفاضة الشعب في البلاد.

تواجه تركيا حالياً مشكلات خطيرة، لكن وفقاً لمؤسسة متروبول البحثية ومقرها أنقرة، سيفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بحوالي 41 في المئة من الأصوات في أي انتخابات مقررة. إذا أضفنا إلى هذا دعم شريك ائتلاف حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، يمكننا تقدير أن الحكومة تحصل على دعم ما يقرب من نصف السكان.

عندما ننظر إلى الخيار الثاني، وهو الانقلاب، نحتاج إلى اعتماد نهج مختلف، لأن التاريخ التركي مليء بالانقلابات وليس من الممكن من الناحية النظرية التأكيد على أن الانقلاب في تركيا سيكون مستحيلاً تماماً.

لكن كيف سيكون الانقلاب اليوم؟

الحجة الأكبر للمعسكر الذي يرى أن الانقلاب أمر محتمل هي وجود مراكز قوة نشطة داخل الدولة غير مريحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

هل من الممكن أن تظل هناك مجموعات ضغط في الحكومة قوية بما يكفي لإسقاط حزب العدالة والتنمية، الذي يسيطر على البلاد منذ ما يقرب من 20 عاماً؟

من الصعب أن نتخيل أنه بعد 20 عاماً في السلطة، سيترك الرئيس رجب طيب أردوغان أي آثار لمعارضة قوية بما يكفي للانقلاب عليه في مؤسسات مهمة مثل الجيش أو جهاز الاستخبارات الوطنية.

لا يحتاج الأمر لخبير لإدراك أنه بعد محاولة الانقلاب عام 2016، اتخذ أردوغان نهجاً إدارياً جزئياً بشأن كثير من القضايا في العديد من المؤسسات، بما في ذلك قرارات التوظيف.

في واقع الأمر، بعد الانقلاب الفاشل، باتت الأولوية الكبرى للرئيس أردوغان تتمثل في ضمان هيكلة المؤسسات في انسجام مع أيديولوجية النظام الجديد.

الموضوع الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو إرغينكون، المنظمة المشبوهة في الدولة العميقة المزعومة، والتي تم من خلالها محاكمة العديد من جنرالات الجيش بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية. هناك بالتأكيد مثل هذه المجموعة في الحكومة التي يشار إليها الآن بالأوروآسيويين أو إرغينكون. لكن هذه القصة مبالغ فيها إلى حد الأساطير.

فعلى سبيل المثال، إذا استقال دبلوماسي هذا الأسبوع وانتقد سياسة الحكومة في سوريا، فسيتم اتهامه بالتنسيق مع إرغينكون.

أولئك الذين يرون إرغينكون وراء كل ركن يربطون كل حدث بإرغينكون. إذا تحدث جنرال متقاعد، وإذا انتقد أحد أعضاء البرلمان من حزب الحركة القومية الحكومة، فسوف تُفسر كل هذه الأحداث على أنها من فعل إرغينكون. إذا كان لنا أن نصدق هؤلاء الناس، فإن إنشاء الحزب الصالح الجديد المنتمي لتيار يمين الوسط، وكذلك انتخاب مرشح حزب المعارضة الرئيسي أكرم إمام أوغلو في منصب رئيس بلدية إسطنبول، كلها مشاريع إرغينكون.

إذا سحب حزب الحركة القومية دعمه لحزب العدالة والتنمية، فسيُنظر إلى ذلك على أنه تحرك من إرغينكون. لكن، سيكون من المغالطة النظر إلى كل شيء في الحكومة خارج حزب العدالة والتنمية باعتباره امتداداً لإرغينكون. سيكون من الخطأ أيضاً التفكير في حزب مثل حزب الحركة القومية، الذي له ماضيه الخاص، من خلال العمل تحت قيادة إرغينكون.

هذا لا يعني أنه لا توجد مجموعات في الدولة غير مريحة لحزب العدالة والتنمية، ولكن الإصرار على تفسير كل شيء من خلال إرغينكون هو رأي معيب.

من المهم هنا مناقشة موضوع أكثر أهمية. في تركيا، تعتبر الانقلابات محاولة لتغيير الحزب الحاكم.

إذا كان يُنظر إلى الانقلابات بدلاً من ذلك على أنها تخضع لإجراءات غير عادية، في بعض الأمثلة التاريخية، يمكن أن يُنظر إلى الأحزاب الحاكمة أيضاً على أنها تسعى إلى اتخاذ إجراءات غير عادية عندما تتوقع أن التطورات السياسية العادية لن تفيدها.

بمعنى آخر، إذا كان الانقلاب نوعاً من الإجراء غير العادي، فيمكن استخدامه على حد سواء من قبل أولئك الذين يريدون الإطاحة بالحكومة، وكذلك من قبل الأحزاب الحاكمة التي تتوقع أن تسبب لهم السياسة العادية مشاكل.

والآن، دعونا نطرح سؤالاً صعباً بشأن الإجراءات غير العادية.

في تركيا، هل من المحتمل أن تتم الإطاحة بنظام أردوغان من خلال إجراءات غير عادية، أم أن من المحتمل أن يعزز أردوغان نظامه من خلال إجراءات غير عادية؟

بالنظر إلى هيكل الدولة اليوم والدعم الشعبي، يمكن للمرء أن يجيب بسهولة على أن الأزمة ستفيد الرئيس أردوغان.

تركيا الآن في مأزق، كما هو الحال في لعبة الشطرنج. البلد منقسم إلى نصفين. وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي يستحق الانتقاد من بعض الجوانب، فقد عزز معارضته في المجال المدني، وبالتالي قام إلى حد ما بصد حزب العدالة والتنمية.

لكن بسبب المأزق، لا يمكن إسقاط حزب العدالة والتنمية ولا يمكن لأردوغان أن يتصرف كما يحلو له.

ونظراً لأن الجهات الفاعلة تراوح مكانها في حالة جمود، من المهم معرفة أي طرف يستفيد من مرور الوقت. لذا، إذا لم تتمكن الجهات الفاعلة من إجراء تغييرات كبيرة خلال حالة الجمود هذه ومر الوقت، فهل ستفيد المخاطرة بإجراء انتخابات في هذه الحالة الرئيس أردوغان أم المعارضة؟

إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد لا يكون الرئيس أردوغان سعيداً بما ينتهي إليه الأمر. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تدخل تركيا الانتخابات المقبلة وسط مخاوف اقتصادية أكبر.

نتيجة لذلك، يمكن أن يأتي الضغط من أجل إقامة وضع غير عادي أحياناً من الحزب الحاكم. التفسير النظري هو على النحو التالي. بالنسبة إلى الشخص الذي يعتقد أنه من المرجح أن يفوز في معركة في حالة أزمة، فإن السياسة غير العادية عقلانية.

دعونا نفكر فيما سنرى إذا تتبعنا خريطة الأزمات في تركيا منذ عام 2005، إلى جانب أداء أردوغان الانتخابي؟

الظروف غير العادية والأزمات تحقق باستمرار انتصارات سهلة لأردوغان.

في الواقع، فإن أكبر نقاط ضعف الرئيس أردوغان هي التطبيع في حد ذاته.

لهذا السبب، يجب أن يكون أي شخص يتحدث عن الأزمات مدركاً تماماً لمخاطر خطابها.