لجنة محاربة الفساد في السودان تنهي خدمة 109 إخونجي من وزارة الخارجية
قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، السبت، إنهاء خدمة 109 دبلوماسيين وإداريين من وزارة الخارجية، بعد أن ثبت تعيينهم على أساس الولاء السياسي لتنظيم الإخوان.
وقال نائب رئيس لجنة ازالة التمكين ومتحدثها الرسمي، محمد الفكي سليمان، إن لجنته أعفت أيضا وزراء مفوضين وسفراء ودبلوماسيين، تم تعيينهم بواسطة مؤسسة رئاسة الجمهورية في إطار سياسة “التمكين” التي انتهجها نظام الإخوان برئاسة عمر البشير.
وأشار إلى أنه “سيتم فتح باب التقدم للوظائف في وزارة الخارجية (السودانية) استنادا إلى التنافس الشريف بين أبناء الشعب السوداني، وأن المبعدين سيوفرون فرصا للتعيين لعشرات الأشخاص”.
وأضاف الفكي أن “النظام البائد تعامل مع الوظائف في وزارة الخارجية (السودانية) باعتبارها غنيمة، ما أقصى بعض أبناء الأقاليم”.
وذكر أن اللجنة قررت تعيين مفوض لكل من صحيفتي السوداني والرأي العام، وقناة الشروق المشتبه بتبعيتها لنظام الإخوان المعزول، للإشراف عليها دون التدخل في المواد التحريرية.
كما قررت اللجنة حل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وتشكيل لجان تسيير لعدد من الاتحادات المهنية التي تم تنظيفها من العناصر الإخونجية.
وقضت لجنة “إزالة التمكين” باسترداد 15 محلجا إلى مشروع الجزيرة القومي بعد أن خصخصها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وتم تشكيل هذه اللجنة، بمقتضى قانون أجازه مجلسا السيادة والوزراء في السودان خلال الأشهر الماضية، وتعنى باجتثاث عناصر تنظيم الإخوان من مؤسسات البلاد واسترداد الأموال المنهوبة.
وفي وقت سابق أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد 30 عاما، وحجز ممتلكاته.
وأعلن العضو في المجلس السيادي السوداني، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، عن إسناد رئاسة لجنة تصفية “المؤتمر الوطني” للمحامي طه عثمان إسحاق، باختصاصات واسعة.
وأوضح أن لجنة إزالة التمكين ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات، كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد.
وكانت الحكومة السودانية قد قررت حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
وبموجب القرار، يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.
