مأساة اقتصادية تضرب السودان

يعيش السودانيون حالة مأساوية بسبب اقتصاد متدهور بلغ فيه معدل التضخم 263.16 خلال مارس/آذار المنصرم، حيث أدى تراجع سعر صرف العملة الوطنية  أدى لغلاء طاحن طال مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، إن الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%، وفق تقديره.

وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 573 جنيها و585 جنيها، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

ولدى البنك المركزي بلغ  445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي.

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية، إلى استمرار حالة التدهور الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري.

وأوضح المكتب أن تراجع الدعم الاقتصادي المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي كانت في طريقها للخرطوم.

كانت قرارات قائد الجيش قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطواري وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، وهو قاد لاضطراب سياسي حاد تفاقمت معه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو/حزيران 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.

وهذا الأسبوع، قالت بعض الدول الغربية في بيان مشترك إن استئناف التمويل الدولي الى السودان رهن تسوية سياسية وتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية للشعب السوداني.

وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022م، بفضل هذه التحديات.