مجلس الأمن يدين “بأشد العبارات” الهجمات الحوثية على الإمارات
ويحمل المنفذين والمدبّرين والممولين والمخططين للهجوم مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية
دان مجلس الأمن الدولي في بيان له، الجمعة، بـ”أشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة” التي شنتها ميليشيا الحوثي اليمنية على الإمارات والسعودية، داعياً إلى “ضرورة تحميل المنفذين مسؤولية هذه الأعمال وإحالتهم إلى القضاء”.
وأكد المجلس أن الاعتداءات الدامية على المدنيين في أبو ظبي والتي أسفرت عن سقوط 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى عدة مواقع أخرى في السعودية، “ارتكبها وتبناها الحوثيون”، وأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، داعياً إلى “ضرورة تحميل المنفذين والمدبّرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء”.
وحض مجلس الأمن في بيانه الذي أعدته الإمارات، “جميع الدول، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون في شكل كثيف مع حكومة الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد”.
وأشارت “فرانس برس” إلى أن روسيا وافقت على البيان، على الرغم من أنها لم تبد خلال هذا الأسبوع حماسة حيال النص الذي يشير إلى “الإرهاب”، لكنها في نهاية المطاف انضمت إلى موقف الغالبية في المجلس التي طالبت بنص شديد اللهجة، بحسب دبلوماسيين.
وكان مجلس الأمن استهل اجتماعاً طارئاً حول هذه التطورات، فيما طلبت الإمارات العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من يناير عقد هذا الاجتماع المغلق.
وقالت رئيسة مجلس الأمن الدولي النرويجية للصحافيين وهي في طريقها إلى جلسة المشاورات: “ندين الهجوم، وندعو إلى وقف التصعيد في اليمن”.
حق الدفاع عن النفس
يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال اتصال هاتفي مع هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن بلاده ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها ومنع الأعمال “الإرهابية” التي تنتهجها جماعة الحوثي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، في وقت سابق الجمعة، أن قرقاش أكد خلال الاتصال الذي جرى الخميس “ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنّت وتوسع الأعمال الإرهابية لجماعة الحوثي وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حوّلت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكرياً”.
وأشار قرقاش إلى أن الهجوم الحوثي على أهداف مدنية في الإمارات، وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية “روابي”، يشكل “تهديداً واضحاً” لخطوط الملاحة البحرية الدولية.
وأكد أن بلاده “مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها”.
وسبق أن قدمت الإمارات الثلاثاء الماضي، رسالة إلى النرويج بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي.
وكانت هجمات تبنتها جماعة الحوثي، استهدفت الاثنين الماضي، مطار أبوظبي الدولي ومنطقتين مدنيتين أخريين، ما أسفر عن انفجار 3 صهاريج بترولية وسقوط 3 مدنيين، اثنان هنديان وباكستاني، وإصابة 6 مدنيين آخرين.
وتوالت الإدانات الدولية للهجوم، فيما أكدت الولايات المتحدة التزامها بـ”أمن دولة الإمارات، والوقوف معها في الدفاع ضد جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم”.