مجلس النواب الليبي يحيل قوانين الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات
بعد تعديل بعض موادها، أحال مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، في خطوة هامة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده، لتصبح هذه القوانين نافذة، رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة.
تعديل مواد
وعدّل المجلس المادة الـ12 الخاصة بالتوقف عن العمل للترشح للرئاسة والمادة الـ16 بشأن تحديد يوم الاقتراع والمادة الـ20 المختصة بإبلاغ المترشح بإخلاله بأحد الشروط والمادة الـ22 بشأن التنازل عن الترشح والمادة الـ50 الخاصة بالطعن في الانتخابات، كما وافق على الملاحظات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب باستثناء نقطة واحدة متعلقة بتعديل المادة الـ24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة.
وبذلك يكون المجلس قد استكمل مهمته وأنجز الترتيبات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وهي خطوة هامّة، من شأنها أن تعزز من فرص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، والتي يعوّل عليها الليبيون كثيراً لاختيار سلطة منتخبة وإنهاء حالة الفوضى والانقسام في بلادهم.
التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات
وفي الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية خلال الأيام القادمة عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي من المرجح أن تشهد مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم.
