محكمة تونسية تؤيد حكماً بسجن الإخونجي راشد الغنوشي ثلاث سنوات
أيّدت محكمة الاستئناف أيّدت، الجمعة، حكماً ابتدائياً بسجن رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية، كما أحالت 12 شخصا آخر إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
وكانت محكمة تونسية قد قضت بسجن الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بعد إدانته بحصول الحركة على تمويل أجنبي.
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحركة الإخونجية قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال سامي التريكي محامي رئيس حركة النهضة إن “الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا دين بتهمة تلقي تمويل أجنبي لحزبه الإسلامي”.
وتتعلق القضية بملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي “اللوبينغ” بوجود شبهات في تلقي جهات محلية تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية بانتخابات العام 2019. وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو 2021 ضد جهات شملت حزبي النهضة و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”.
قضية أخرى
وفي قضية أخرى، قال التلفزيون التونسي إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أحالت 12 متهما، من بينهم قياديون في حركة النهضة الإخونجية، إلى القضاء “من أجل تهم ذات صبغة إرهابية”.
وأوضح الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني أن دائرة الاتهام المذكورة قررت الخميس إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة، وأحمد قعلول، وطارق بوبحري، ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي، وماهر زيد، ومحمد فتحي العيادي، ومحمد الصامتي (جميعم في حالة فرار) إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس.
كما قررت، حسب الطرخاني، إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك في ما تعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
وفي العام 2023 حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض يمثل الواجهة السياسية للحركة الإسلامية.
ويواجه الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2023 العديد من القضايا من بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن.
وأكد عدد من محامي هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تصريحات سابقة أن بعض القضايا التي يحاكم فيها الغنوشي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
