مسؤول أممي يحذر من عمليات تطهير عرقي في إقليم تيغراي

كشف المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا، بيكا هافيستو، إن قادةً إثيوبيين أبلغوه في محادثات مغلقة سابقة، بأنهم “سيقضون على إقليم تيغراي في 100 عام”، محذراً من أن هذا الهدف “يبدو تطهيراً عرقياً”.

ووصفت وكالة “أسوشيتد برس” تصريحات هافيستو الذي يشغل منصب وزير خارجية فنلندا، بشأن محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزراء آخرين، في فبراير الماضي، بأنها “من أكثر التصريحات أهمية على الإطلاق”، بشأن سلوك الحكومة الإثيوبية في الصراع مع إقليم تيغراي الشمالي.

وجاءت هذه التصريحات، بحسب الوكالة الأميركية، في جلسة أسئلة وأجوبة عقدت الثلاثاء الماضي، مع إحدى لجان البرلمان الأوروبي.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الإثيوبية تصريحات هافيستو، ووصفتها بأنها “مثيرة للسخرية، وشكل من أشكال الهلوسة، أو تشوش في الذاكرة من نوع ما”.

وقال المستشار الخاص لهافيستو، أوتو تورتونين، لـ”أسوشيتد برس”، إن المبعوث الأوروبي “ليست لديه تعليقات أخرى في هذا الصدد”.

الخروج عن نطاق السيطرة

هافيستو قال إنه أمضى في فبراير الماضي “يومين مكثفين” في اجتماعات، وصفها بأنها “بالغة الأهمية” مع آبي أحمد، ووزراء “مهمين” آخرين، بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في تيغراي، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، وأدت إلى حدوث مجاعة في منطقة يقطنها نحو 6 ملايين نسمة.

واتهم القوات الإثيوبية والمتحالفة معها “بارتكاب فظائع” أثناء ملاحقة مقاتلين يدعمون قادة تيغراي السابقين، إلا أنه لم يكشف عن هوية المسؤولين الإثيوبيين الذين توعدوا بإبادة الإقليم.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي: “عندما التقيت القيادات الإثيوبية، في فبراير، استخدموا بالفعل هذا النوع من اللغة، بأنهم سيدمرون تيغراي، وسيقطعون دابرهم لمدة مئة عام.. إلى غير ذلك”.

وتساءل هافيستو: “إذا قمت بإبادة أقليتك القومية، فما عسى أن يكون ذلك؟”، مضيفاً: “لا يمكنك أن تدمر جميع الناس، ولا يمكنك أن تقضي على جميع سكان تيغراي”.

وحذر قائلاً: “أعتقد أنه واضح جداً أن علينا القيام بعمل ما؛ لأن الأمر يبدو لنا تطهيراً عرقياً. إنه عمل خطير للغاية إذا كان هذا التهديد حقيقة”.

وفي تعليقات أعقبت اجتماعات فبراير، حذر هافيستو من أن الأزمة في تيغراي “تبدو وكأنها تخرج عن نطاق السيطرة”.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “جميع الأطراف في الصراع متهمة بارتكاب انتهاكات، لكن الشهود ألقوا باللائمة إلى حد كبير على القوات الإثيوبية والإريترية المتحالفة معها، في التجويع القسري والتهجير الجماعي، والاغتصاب الجماعي وغير ذلك”.

أول اختبار

تصريحات هافيستو ظهرت في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا للتصويت في انتخابات وطنية، الاثنين، في “أول اختبار كبير” لآبي أحمد عبر صناديق الاقتراع، إذ يسعى إلى “مركزة السلطة في قبضة حزب الازدهار” الذي يترأسه.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي فاز بجائزة “نوبل” لعام 2019، بعد عام واحد من توليه السلطة وتقديمه إصلاحات سياسية جذرية، فيما تعمد تهميش قادة تيغراي الذين هيمنوا على الحكومة الإثيوبية لسنوات، عبر ائتلاف مع أحزاب عرقية أخرى.

وأعقب ذلك شهور من التوترات المتفاقمة بين حكومة آبي وحزب تيغراي الحاكم، واتهم رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي قوات الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مواقف صريحةً بشأن الأزمة، إذ أعلنت واشنطن الشهر الماضي، أنها بدأت فرض قيود على استخراج تأشيرات للمسؤولين الحكوميين والعسكريين من كل من إثيوبيا وإريتريا، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضون جهود إنهاء القتال.

كما أكدت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، أن عمليات التطهير العرقي تجري بقوة في الجزء الغربي من تيغراي، في إشارة إلى عمليات الطرد وسائر أشكال العنف، بما في ذلك القتل والاغتصاب، التي تجري بحق سكان المنطقة.

وقالت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ليتيتيا بدر لـ”أسوشيتد برس”: “من المهم أن يقرع قادة الاتحاد الأوروبي أجراس الخطر”، مشيرة إلى أنه “تتوافر الآن أدلة دامغة على ارتكاب فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين في تيغراي”.

وأكدت بدر أنه “حتى الآن لم ترقَ الاستجابة الدولية إلى حجم الأزمة”، داعيةً التكتل الأوروبي إلى اتخاذ “مزيد من الخطوات الملموسة على الصعيدين الثنائي والدولي، لمنع وقوع المزيد من الفظائع والمعاناة الإنسانية”.