مشروع إسرائيلي استيطاني خطير سيقسم الضفة الغربية إلى شطرين

أعلن الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا بنت إسرائيل مستوطنات في هذه المنطقة، بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس، ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وستحول دون قيام دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء، أن المشروع الإسرائيلي لأعمال بناء جديدة في منطقة حساسة جدا في الضفة الغربية المحتلة، ستقوض أي أمل لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل والدولة الفلسطينية.

وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الانسان في جنيف، أن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة مصنفة “إي 1″، أخطر من أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية، وسيقضي حتى على أي إمكانية لتطبيق الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي رفضها الفلسطينيون.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد الثلاثاء ببناء 3500 وحدة استيطانية، في قطاع في الضفة الغربية المحتلة تسكنه عشائر من البدو.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير عرض الرئيس الأميركي مشروعا لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، الذي ينص على جعل القدس “العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل”، وضم غور الاردن وأكثر من 130 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية.

ورحب رياض المالكي بقائمة، وضعتها الأمم المتحدة للشركات الأجنبية ال112 الناشطة في المستوطنات الاسرائيلية، رغم طابعها غير المشروع في نظر القانون الدولي.

من جانبه دان الاردن بشدة إعلان رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بشأن بناء الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من تقويض “فرص حل الدولتين” بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأردنية عن وزير الخارجية أيمن الصفدي مساء الثلاثاء، تأكيده “إدانة هذا الإعلان ورفضه”، معتبرا أنه “خطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وبعدما أكد أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، حذر الصفدي من تبعات هذه الخطوة، في إشارة إلى إعلان نتانياهو، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحؤول دون تنفيذها. وطالب الوزير الأردني اسرائيل بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وكان نتنياهو تعهد الثلاثاء ببناء 3500 الوحدات الاستيطانية، في إعلان جاء قبل أقل من أسبوع على الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي ستحدد مصير نتنياهو.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي في مؤتمر في القدس: “نحن نبني القدس ونبني ضواحيها وأعطيت تعليمات فورية لايداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة +ايه ون+” ،الاسم الذي تطلقه اسرائيل على أراض واقعة قرب بلدة ابو ديس شرق القدس، وتسكنها عشائر من البدو.

واحتلت إسرائيل عام 1967 القدس الشرقية، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام. لكن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلنت الخريف الفائت، أنها لم تعد تنظر اليها من هذه الزاوية.

وذكر أن السلطات الفلسطينية تدرس التدابير القانونية للحصول على تعويضات من قبل هذه الشركات التي تستغل موارد دون اذن الأصحاب الشرعيين لهذه الأراضي.

وأضاف اننا على استعداد لاستقبال هذه الشركات إذا رغبت في العمل بصورة قانونية في الأراضي الفلسطينية.