مصر وقطر تحصلان على صفة “شريك الحوار” مع منظمة شنغهاي

حصلت مصر وقطر اليوم الأربعاء، على صفة شريك الحوار مع منظمة شنغهاي للتعاون، وسط ترقب لحصول السعودية والبحرين وجزر المالديف على صفة الشركاء أيضا.

وأكد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، أن مصر وقطر حصلتا على صفة “شركاء الحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المقامة في سمرقند، 15 و16 سبتمبر الجاري، حيث أقيم حفل توقيع مذكرات التفاهم بشأن منح جمهورية مصر العربية ودولة قطر صفة “شركاء الحوار” بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان لها أن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، والنائب الأول لوزير الخارجية المصري، حمدي سند لوزا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، قد وقعوا على الوثائق ذات الصلة.

الدول المؤسسة

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وتضم كل من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكل من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار.

وفي قمة المنظمة بمدينة دوشنبه، سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية صفة شركاء الحوار. وفي هذا العام، تقدمت بيلاروس رسميا للانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

منذ إنشائها عام 2001، لعبت منظمة شنغهاي للتعاون دورا مهما في الجغرافيا السياسية لأكبر قارة في العالم وأكثرها أهمية، بحسب تقرير لصحيفة “ذا إنتربتر” التابعة لمعهد الأبحاث الأسترالي “لوي”.

تأسست المنظمة لأول مرة من قبل جمهورية الصين الشعبية كآلية استقرار جيوسياسي في أراضيها الحدودية في غرب آسيا – وهي منطقة طورت إحساسا بعدم الاستقرار المستوطن في التسعينيات، وفقا للتقرير.

منذ البداية، قدمت منظمة شنغهاي للتعاون نفسها على أنها حصن ضد “الإرهاب والانفصالية والتطرف”، وهي اللغة التي سعت إلى الاستفادة من الإجماع العالمي لمكافحة الإرهاب في حقبة 11 سبتمبر/ أيلول.

مع تطور منظمة شنغهاي للتعاون، لم تركز فقط على مكافحة الإرهاب ولكن أيضا على تهريب المخدرات والتعاون العسكري وانخرطت في التعاون الاقتصادي.

من نواحٍ عديدة، كان مثالا توضيحيا للطرق التي اتجهت بها دول آسيا إلى آليات الأمن المتعددة الأطراف في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت في التعامل مع العواقب الأمنية للعولمة وعدم الاستقرار في التوازن الاستراتيجي القديم.