مطالب سودانية لتسريع تفكيك منظومة الإخوان عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء
تخطى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك المحنة المدبرة التي وجدت استنكاراً واسعاً من الشعب السوداني ومعظم دول العالم، لكنها شكلت منعطفا جديدا في الحياة السودانية سيكون عنوانه الأبرز في المرحلة المقبلة هو التعامل بحزم مع من يريدون قطع الطريق أمام استقرار السودان.
ويأتي ذلك رغم فظاعة المؤامرة التي تشير أصابع الاتهام فيها لجماعة الإخوان الحاضنة السياسية لنظام المخلوع عمر البشير التي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ويقول رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، عبدالقيوم عوض السيد. إنه وعلى الرغم من غرابة الحادثة على المجتمع السوداني إلا أنها كانت أحد الأوراق المتوقع تجريبها لضرب الثورة من خلال استهداف رئيس الوزراء الذي يحظى بقبول واحترام كبير من الشعب السوداني ومعظم القوى السياسية.
والمقصود بالعملية، وفقا لعبدالقيوم، هو أن تتفادى المجموعة المنفذة كل ما قد تحققه الثورة من نجاحات تقضي على مصالحهم وعلى كافة أشكال الفساد، التي كانت سائدة إبان فترة حكم النظام السابق.
ويرى عبدالقيوم في الحادثة فرصة لترتيب الأوضاع الداخلية وإحداث مزيد من التماسك في أوساط قوى الثورة.
ويشير إلى أن الحادثة يمكن أن تبعث برسالة واضحة تتبه المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم التحول الديمقراطي وبالتالي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين نظرا لأهمية السودان الاستراتيجية.
ويطالب عبدالقيوم أيضا الحركات المسلحة بضرورة الإسراع في تحقيق السلام وبالتالي قطع الطريق أمام أي محاولات لإجهاض الثورة.
أما الخبير العسكري، أمين اسماعيل، فيشير إلى أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، جاءت بعد سلسلة من محاولات إجهاض الثورة وإغلاق مسيرتها بدأت بالاغتيال المعنوي لأهم شخصياتها، وعندما لم تنجح اتجهوا إلى الحصار الاقتصادي للترويج للندرة في المواد البترولية والقمح والخبز، ثم تطور الأمر أخيرا إلى الاغتيالات.
ويلخص إسماعيل العملية في 3 محاور، يتمثل الأول في إيقاف الثورة والفترة الانتقالية وقطع الطريق أمام مفاوضات السلام الجارية حاليا في جوبا عاصمة جنوب السودان، في حين يتلخص المحور الثاني هو إيهام العالم بأن السودان غير آمن وبالتالي تعطيل سحب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أما المحور الثالث فهو هدم النجاح الذي تحقق في سياسة الدولة الخارجية والذي نجم عن الجولات التي قام بها قادة الحكومة في عدد من الدول والزيارات الرفيعة المستوى لمسؤولين من الدول الغربية للسودان.
ويقول إسماعيل إن هنالك متطلبات عاجلة جدا في مرحلة ما بعد المحلولة وهي تحقيق العدالة الانتقالية بأسرع ما يمكن وتسليم رموز النظام السابق للقضاء لإجراء محاكمات جادة ورادعة، إضافة إلى تسريع عملية إزالة التمكين ومصادرة دور وأصول المؤتمر الوطني وحظره من العمل السياسي.
ويشير إسماعيل إلى أن البطء في تنفيذ المتطلبات السابقة أعطى الحرية لعناصر النظام السابق للتحرك من أجل إجهاض الثورة من خلال الترويج لندرة وجمع الأموال لشراء الدولار ورفع سعره أمام العملة الوطنية بهدف إحداث أزمة اقتصادية.
يؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الخرطوم، محمد يوسف المصطفى، أن ما حدث هو جزء متقدم من الثورة المضادة.
ويقول المصطفى إن عناصر النظام السابق لجأوا إلى أسلوب الاغتيال بعد يئسهم من جدوى محاولاتهم الفجة لإثارة الشارع ضد الحكومة، ولم يعد أمامهم إلا ورقة إثارة الفوضى الشاملة لعلها تساعدهم في استرداد بعض مما انتزعه الشعب منهم.
ويبدي المصطفى استغرابه الشديد من البطء الواضح في تفكيك منظومة النظام السابق، ويقول إن التهاون والتراخي في ملاحقة واقتلاع رموز وعناصر النظام السابق وفر لهم الفرصة والإمكانية لتدبير مؤامرتهم.
وفي ذات السياق، يقول الخبير القانوني وعضو لجنة تسيير نقابة المحامين، محمد الحافظ، إن المحاولة تشكل جرس إنذار حقيقي يستدعي ضرورة الإسراع في تفكيك منظومة الإخوان ودحض كافة الدعاوى التي كانت تدعم خط التراخي مع عناصر النظام السابق.
ويرى الحافظ أن نجاح الثورة واستكمال مهامها يتطلب ضرورة حماية البلاد من مخططات الإخوان الدموية والتخريبية المعروفة تاريخيا والمجربة عمليا في الكثير من دول العالم، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك المنظومة من أعلى سلمها إلى أدناه.
وحول توقيت العملية وغرابتها عن الثقافة السودانية المائلة للتسامح، يقول الحافظ إن ما حدث يعبر عن طبيعة المرحلة حيث فقد الإخوان السلطة التي كانت تتيح لهم قتل وتعذيب الناشطين والسياسيين المعارضين طوال الأعوام الثلاثين الماضية بطرق مختلفة، لكنهم الآن عادوا إلى نهجهم الإرهابي القديم وهو ما أظهرته محاولة اغتيال حمدوك التي هدفت في الواقع لوأد الثورة السودانية وإدخال البلاد في منعطف خطير.
الأوبزرفر العربي- الخرطوم
