مقررة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة ضد الفلسطينيين

في تقرير نشر أمس الاثنين، أكدت فرانشيسكا البانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، أن “هناك أسبابا منطقية” للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من “أعمال الإبادة“، لافتة أيضا إلى “تطهير عرقي” ضد الفلسطينيين.

وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.

وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية إبادة”، خلصت الخبيرة إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة” ارتكبت “بحق الفلسطينيين في غزة”.

ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة

وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها ان تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.

والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.

وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف “رفضهم الكامل للتقرير”، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا “من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية”.

وردّاً على تقرير البانيزي، أكّد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الاثنين أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة “أيّ أسباب للاعتقاد” بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.

وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه “نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل”.

وأعلنت إسرائيل في 12 فبراير انها منعت البانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية “معادية للسامية”.

أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة

واكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الاسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولا إلى تطهير عرقي”.

وتابع التقرير “تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.

واتهمت المقرّرة اسرائيل بأنها تعاملت مع “مجموعة برمتها” والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها “إرهابية” أو “تدعم الإرهاب”، و”حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية”.

وأكدت البانيزي في تقريرها أن “الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون”.

واندلعت عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر، وفق السلطات الإسرائيلية 1160 قتيلًا معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم أسرى في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين ارتفاع حصيلة الجرائم الإسرائيلية في القطاع إلى 32333 شهيداً و74694 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.