ملايين اللاجئين الفلسطينيين في جوف كارثة إنسانية بسبب قرار إسرائيل حظر “الأونروا”

ومن المقرر أن توقف إسرائيل الاتصال مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”  اعتبارا من الخميس، ما يضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في جوف كارثة إنسانية إذا توقفت الخدمات التي تقدمها الأونروا عنهم،  وتحديداً في التعليم والرعاية الصحية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.

وقال: «يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه»، مشدّدا على أن الوكالة “لا يمكن استبدالها”، ورافضا مزاعم إسرائيل في ما يتّصل بسيادتها على القدس الشرقية حيث توجد مكتب للأونروا.

وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من “الأونروا” شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تنازعه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.

إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها

وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في “الأونروا”، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها الرئيسية.

وقال لازاريني أمام اجتماع مع المانحين:« البديل الوحيد لعمل الوكالة في قطاع غزة هو السماح لإسرائيل بإدارة الخدمات هناك».

لا بديل للمنظمة الأممية

أكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الإثنين، على أنه لا بديل للمنظمة الأممية التي تخدم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد أن حظرت إسرائيل عمل وكالة الأونروا الشهر الماضي.

وأوضح لازاريني في إفادة للصحفيين: «انتباه الدول الأعضاء إلى أن الوقت ينفد.. يتعين علينا وقف أو منع تنفيذ هذا القانون (الذي يحظر عمل الأونروا)، مضيفا أنه لا يوجد بديل لخدمات الوكالة في غزة سوى السماح لإسرائيل بتوليها».

واعتمدت تل أبيب، قانوناً صادق عليه الكنيست (البرلمان)، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينهي الوجود القانوني لـ”أونروا” في إسرائيل، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وبموجب القانون يتم إيقاف جميع أنشطة الوكالة الأممية ضمن ما يسمى بحدود الإقليم السيادي لإسرائيل، وحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، وإنهاء كل اتصالات التعاون والتواصل مع الوكالة أو أي جهة تنوب عنها. فيما أمهلت حكومة الاحتلال، أول من أمس الثلاثاء، 48 ساعة لإخلاء منشآت “أونروا” في القدس المحتلة، وإنهاء نشاطها.

حقبة من التحريض الإسرائيلي

ويشير زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن “الحملة الإسرائيلية الشرسة على الأونروا بدأت منذ أكثر من عقدين، لكنها تصاعدت بعد السابع من أكتوبر 2023، بادعاء مشاركة موظفين بالوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، وادعاء الاحتلال أنّ المقاومة تستخدم منشآت الوكالة لأغراضٍ عسكرية”.

ويرى الحموري أن “القرار الاسرائيلي الأخير يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تتمتع بها أونروا بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وبحسب الحموري فإن سرائيل ملزمة، “باحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة”، فيما “تتمتع ممتلكات “الأونروا” وأصولها، بما في ذلك في القدس الشرقية، بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل”.