مليشيات السراج تقصف المدنيين الليبيين في ترهونة بصواريخ جراد
قال الجيش الليبي، السبت، في بيان له، إن مدينة ترهونة تعرضت لوابل من صواريخ جراد، تجاوز الـ20 صاروخا، من قبل مليشيات السراج والمرتزقة السوريين في أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحا أن جميع الصواريخ سقطت على منازل المدنيين، وجارٍ حصر الخسائر في الأرواح.
وأكد البيان أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، مطالبا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، مشددا على أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.
وتستهدف مليشيات السراج المدنيين في عدة مواقع باستخدام الصواريخ والطائرات التركية المسيرة، حيث تعرضت سيارة مواد غذائية عقب الإفطار في مدينة بن وليد للقصف.
وفي تطور مفاجئ، أطلق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مبادرة سياسية جديدة، مما يؤكد أن المعركة مع ميليشيات حكومة السراج المدعومة من النظام التركي ليست عسكرية فقط وإنما هي أيضا سياسية واجتماعية مُتشعبة المسارات.
وتستهدف هذه المبادرة تغيير مسار مُعادلات موازين القوى الميدانية بأدوات سياسية لنزع “الشرعية” عن حكومة السراج، وإرباك حساباتها، وخاصة أنها ترافقت مع إعلان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح عن خارطة طريق جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.
ودعا حفتر في مبادرته، التي جاءت في كلمة تلفزيونية بُثت مساء الخميس، الليبيين إلى العمل من أجل إسقاط الاتفاق السياسي المُوقّع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر من عام 2015 تحت إشراف المبعوث الأسبق للأمم المُتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبل، والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي لحكومة السراج الحالية، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة برئاسة الإخونجي خالد المشري.
وقال حفتر في كلمته، إن “ما يسمى بـ’المجلس الرئاسي’ ادعى الشرعية، وارتكب جرائم ترقى للخيانة العظمى، وفرّط في سيادة الدولة، وأهمل التنمية، وأفسد الذمم، ودمر الاقتصاد، وتحالف مع ميليشيات الإرهاب، وسخّر موارد النفط لها، وجلب المرتزقة وسقط في هاوية العمالة والخيانة بدعوة المحتل التركي لاحتلال البلاد”.
واعتبر أن “الوضع المأساوي الذي بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك أمام شرفاء الشعب الليبي أي خيار سوى الإعلان بكل وضوح عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي والعصابة المسماة المجلس الرئاسي”.
وأضاف “عليكم أن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وتزامنت هذه المبادرة مع إعلان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية تقوم على قاعدة تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدين، وصياغة دستور، وبعد ذلك تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
ونصت على أن يختار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، ممثليه بالمجلس الرئاسي، المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري، وعلى أن “القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية الوطن وأمنه، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها”.
طرابلس- الأوبزرفر العربي
