منظمات حقوقية دولية تتهم النظام التركي بترحيل اللاجئين السوريين قسراً رغم الخطر

وقالت منظّمة العفو إنّ عناصر من الشرطة التركيّة ضلّلوا سوريّين بالقول لهم إنّ توقيع الوثيقة، المكتوبة باللغة التركية التي لا يُمكن لكثيرين قراءتها، يعني أنّهم يُعربون عن رغبتهم بالبقاء في تركيا أو لتأكيد “استلامهم بطّانيّة”.

وقالت الباحثة المعنيّة بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظّمة العفو آنا شيا، إنّ “عمليّات العودة لا تعدّ حتّى الآن آمنة وطوعيّة”. وأضافت “ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة (الآن) للخطر”، داعيةً إلى “وضع حدّ لإعادة الأشخاص قسراً”.

وأعلنت المنظمة أنّها وثّقت “20 حالة تمّ التحقّق منها”، لكنّها رجّحت أن يكون العدد “بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية”.

من جانبها، ذكرت هيومن رايتس ووتش أنّها جمعت شهادات 14 سورياً أكّدوا أنّهم رحّلوا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر إلى محافظة إدلب.

وأطلق النظام التركي في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر عمليّة عسكريّة في شمال شرق سوريا ضدّ وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنّفها “إرهابيّة”. وهذه العمليّة هي الثالثة التي تُطلقها أنقرة في شمال سوريا منذ 2016.

وتقول تركيا إنّ هدفها إقامة “منطقة آمنة” سينتقل إليها جزء ممّا مجموعه 3,6 مليون لاجئ سوري استضافتهم منذ بداية الصراع في 2011.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيّب إردوغان شدّد في تصريحات سابقة على الطّابع الطوعي لعمليّات العودة.

ورفضت مصادر دبلوماسيّة تُركيّة في ردّها على أسئلة صحفيون اتّهامات الترحيل.

وقالت المصادر إنّ “مزاعم +عمليّات العودة القسريّة+ أو +التضليل+ ليست صحيحة”. وأضافت أنّ “أحداً لم يُجبر على توقيع أيّ وثيقة، هذا غير وارد”.

وأردفت أنّ تركيا تريد أن يعود اللاجئون إلى سوريا بـ”طريقة طوعيّة وآمنة وتحفظ كرامتهم”.

ورفض المتحدّث باسم وزارة خارجيّة النظام التركي حامي أكسوي في وقت لاحق اتّهامات المنظّمتين غير الحكوميّتين. وقال في بيان إنّ “الادّعاءات المتعلّقة بعمليّات العودة القسريّة والتهديدات وسوء المعاملة (…) مختَلَقة بالكامل”.

وأضاف “تركيا تريد أن يعود اللاجئون إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة، وتعتقد أنّ هذه العمليّة يجب أن تتمّ وفق القانون الدولي”.

وشدّد أكسوي على أنّ تركيا تلتزم “بدقّة” مبدأ “عدم الإعادة القسريّة” ولم تُغيّر نهجها.