منظمات حقوقية وسياسية تحذر من خطورة “مراسيم” رئيس السلطة الفلسطينية
وتعتبرها محاولات للهيمنة والإقصاء وعدوان على الحقوق الدستورية
حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في بيان صحافي صدر عنها السبت، من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدة أنها تؤشر للمزيد من محاولات الهيمنة والإقصاء، ذلك في أعقاب قانون جديد أصدره رئيس السلطة لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات لمدة 6 أشهر.
وقالت حشد، في بيانها، إن “سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة، وتعكر صفو الأجواء الراهنة، وإذ تعتبر الحرص على إجراء انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية مدخلاً لابد منه يسهم في تعزيز الديمقراطية.
وعبرت الهيئة الدولية عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون الذي يستكمل حلقات السيطرة على مجتمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تقدر الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأكدت أن القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية، يعتبر على النقيض مع فكرة وروح المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وطالبت حشد رئيس السلطة بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، ودعته للتراجع الفوري عن القرارات بقوانين التي صدرت بالآونة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، أنها تابعت بقلق واستغراب شديدين إصدار الرئيس الفلسطيني بتاريخ 05 مارس/ آذار 2021 قرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة 6 أشهر، على أن يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات في تولي المهام المنصوص عليها.
ودان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، والذي يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر.
واعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي، هذا القرار بمثابة انتهاك جديد للقانون الأساسي الفلسطيني ولكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتداء على إرادة أعضاء الهيئات العامة للاتحادات والنقابات الذين تعاقدوا على ولاياتٍ محددةٍ قانوناً بشأن دورات انعقاد جمعياتهم العمومية وانتخاب مجالس إدارات نقاباتهم.
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هذا العدوان الجديد على الحقوق الدستورية، لا يكتفي بالإجهاز على ما تبقى من منظومةٍ ديمقراطيةٍ في إدارة مؤسسات المجتمع، بل يتعداه إلى تدخلٍ سافرٍ في تشكيل المجلس الوطني القادم، والذي يعتمد في جزءٍ من بنيته على تمثيلٍ للاتحادات والنقابات، وهذا يعني بحكم التأجيل الذي أقره مرسوم رئيس السلطة، أن الأجسام الإدارية القائمة ستكون هي من يمثل هذه الاتحادات في المجلس الوطني القادم، بما يمثل اعتداءً على معقلٍ آخر من معاقل الديمقراطية الفلسطينية.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في النقابات والاتحادات في مواعيدها المقررة، وتجاوز الرعب الذي يتملك فريق الرئيس من انتكاساتٍ جديدةٍ انتخابياً في ظل الاستبداد والتفرد والقرارات الجائرة.
كما ودعا التيار المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل فوراً والضغط على رئيس السلطة لانجاز الانتخابات النقابية في مواعيدها، صيانة للحريات ومنعاً للانجراف نحو التجبر على سلطة القانون بقراراتٍ لا تستهدف سوى القانون ذاته والانتقاص من سيادته وسلطته في المؤسسات الوطنية.
بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، الرئيس محمود عباس، بالغاء القرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر، معتبرة القرار في غير محله، وتجاوز للنظام والقانون الاساسي الفلسطيني.
وكان قد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، كما وجاء في القرار استمرار نقباء وأعضاء مجالس النقابات على رأس عملهم لحين إجراء الانتخابات بعد مدة التأجيل.
وفي أعقاب القرار أعلن عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، عن استقالته احتجاجاً على المرسوم الصادر عن عباس بتأجيل انتخابات النقابات والهيئات الشعبية، لمدة 6 شهور.
وأوضح درعاوي في تصريحٍ صحفي، أن القرار بقانون الصادر عن الرئيس “يقوض الديمقراطية والعمل النقابي”.
واعتبر درعاوي أن المرسوم يأتي لأسباب فئوية ضيقة، مؤكداً على أن “هذا الأمر مرفوض أن يتم تأجيل الانتخابات في النقابات والاتحادات الشعبية، لصالح مصالح حزبية تتعلق بالانتخابات المقبلة”.
وأشار إلى أن الاستناد لإعلان حالة الطوارئ الذي تجدد أكثر من مرة منذ انتشار كورونا، لا يجوز في ظل الإعلان عن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف درعاوي، “لن أكون عبدا لمرحلة الاستبداد والتفرد التي تعصف بالواقع الفلسطيني، ولن أستمد بقائي في مجلس نقابة المحامين من انتهاك القانون الناظم لمهنة واستقلال المحاماة”.
وتضمنت ديباجة القرار بقانون الإشارة للمرسوم الرئاسي رقم (03) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والإشارة إلى قرار بقانون رقم (07) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، والإشارة إلى القوانين المنظمة لعمل كلا من نقابة الصيادلة، نقابة المحاميين النظاميين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة أصحاب المهن الهندسية، نقابة أطباء الأسنان.
كما تضمنت ديباجة القرار بقانون عبارة (في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن).
