نبيل القروي مرشح الرئاسة التونسية سيطعن في نتائج الإنتخابات لانعدام تكافؤ الفرص

تعهّد نبيل القروي، المرشح لخوض الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية التونسية، بأن يطعن في النتائج لانعدام تكافؤ الفرص مع المرشح الثاني قيس سعيد إذا لم يتم إطلاق سراحه للقيام بالحملة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات المقررة في الثالث عشر من أكتوبر القادم، مشددا على أن برنامجه مستمدّ من معرفة دقيقة بأوضاع الناس وواقعهم.

وقال القروي، عبر محاميه، إنهم “لم يتيحوا لي المجال لأعرض برنامجي، ومنعت من التواصل مع الناخبين بقرار قضائي في توقيت مستراب”، مشددا على أنه “في صورة تفوق المرشح الآخر (سعيد) سأطعن في نتائج الانتخابات لخرقها مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو الضامن لمصداقية نتيجة الانتخابات”.

وأوقف القروي في 23 أغسطس بتهمة تبييض الأموال، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر يتعلق بمؤامرة سياسية. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

ووصف المرشح المحبوس، الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يحقق حزبه “قلب تونس” نتائج قوية في الانتخابات التشريعية، مشاركته بالدور الثاني في الانتخابات الرئاسية رغم وجوده بالسجن بأنها “سابقة تكاد تكون فريدة من نوعها وحالة سريالية”.

وبعد مشاهدة الحوار الذي أجراه منافسه على التلفزيون الرسمي، الخميس، قال القروي مجيبا عن أسئلة “العرب” التي سلمها إليه محاميه، “تبين لي أن أطروحته تقوم على نظرية طوباوية مثالية بعيدة كل البعد عن واقعنا السياسي والاقتصادي”.
وحذر من أن تصوّر قيس سعيد للديمقراطية الشعبية “يقتضي اعتماد دستور جديد وآليات تسيير غير معهودة، والحال أن بلادنا في وضع حرج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والشعب ينتظر حلولا ملموسة على أرض الواقع على المدى القريب”.

ولفت القروي إلى أن الاعتماد على نظرية الديمقراطية الشعبية المحلية، كما يطالب بذلك سعيد، أي انتخاب هياكل (ممثلين ونواب) من الأحياء والقرى والمدن والجهات، “أمر يتطلب مراجعة كلية للنظام السياسي في مدة زمنية قد تطول”.
ومن المتوقّع أن يصدر القضاء قرارا، الأربعاء، بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية، والذي حصل على المرتبة الثانية في الدور الأول.

وعزا مراقبون هذه النتائج التي لم يحققها أي حزب بما في ذلك حركة النهضة التي سيطرت على الحياة السياسية طيلة السنوات الثماني الأخيرة، إلى الأنشطة الخيرية والتواصل مع الفئات الشعبية المهمشة والفقيرة في الشمال الغربي والوسط على وجه الخصوص.

وأضاف القروي مفسرا أسباب فوزه بالدور الأول أن “برنامجنا يعتمد على نظرة واقعية تنطلق من معاينة ميدانية وخبرة ومعرفة دقيقة لأهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمجتمع التونسي، والتي تستدعي حلولا جريئة وملموسة في حيز زمني قصير”.

وكشف أن نساء ورجالا من حزبه “قلب تونس” من الذين لهم خبرة ومعرفة ميدانية دقيقة بواقعنا الاجتماعي والاقتصادي والأمني هم من أعدوا هذا البرنامج، ثم “قمنا بعرضه على العديد من الخبراء والمختصين في كل المجالات” كي يظهر متماسكا وقويا.

وضاعف فوز نبيل القروي ومشاركته في الدور الثاني سلسلة من الضغوط على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي عملت ما في وسعها على إطلاق سراحه ولو بشكل مؤقت للمشاركة في الحملة الانتخابية والالتقاء بجمهوره من باب تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وقال العضو القيادي بالهيئة أنيس الجربوعي، السبت، إن “هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المرشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن”.

وأوضح الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن “الهيئة متخوفة جديا من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ومن عدم القبول بنتائج الانتخابات من قبل الرأي العام إذا استمر وجود القروي في السجن”.

ويضغط الرأي العام في تونس والخارج لتمكين نبيل القروي من الحضور في التلفزيون الرسمي سواء بشكل شخصي في حوار مطول مثل الحوار مع قيس سعيد الخميس الماضي، أو في صيغة مناظرة بين المرشحين المتنافسين، لكن إلى الآن لم يتحقق شيء من هذه المطالب التي يهدد غيابها مصداقية الانتخابات ومن ورائها الانتقال السياسي في البلاد.

وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن إذا لم يسمح القضاء للقروي بالخروج منه.
وقال محمد لسعد الداهش رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية “إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، “يجب أيضا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس السعيد”.
ومن المقرّر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي سيكون موعد إجرائها في 13 أكتوبر.

وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من أصل 26 مرشحا واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
ويومها طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة لكنّ القضاء رفض.