نتنياهو يمنح المتطرفين وزارات مهمة في حكومته الإسرائيلية الجديدة

وسط مخاوف عالمية من تنامي نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب “الليكود” بقيادة بنيامين نتنياهو، اتفق مع رئيس حزب “عظمة يهودية” برئاسة اليميني إيتمار بن غفير، المتهم بقضايا جنائية وإرهابية، على تعزيز مكانة الأخير في الحكومة الجديدة التي ينوي نتنياهو تشكيلها.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن بيان مشترك، بأن بن غفير سيتولى منصب وزير الأمن الوطني، وهو منصب موسع من وزارة الأمن الداخلي، وتتضمن صلاحياته قسم شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة. إضافة إلى ذلك سيتسلم بن غفير ملفي النقب والجليل.

ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح اليميني بن غفير وزارة الأمن الوطني، ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني.

ورحب منسق المفاوضات بحزب “الليكود” ياريف لينين، بالاتفاق قائلاً إنه “أول اتفاق في سبيل تأسيس حكومة يمينية مستقرة بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي ستقود دولة إسرائيل إلى أعوام جيدة”.

المتطرف بتسئليل سموتيرتش

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، إن حزب “الليكود” أحرز تقدماً في محادثاته مع بقية الأحزاب لتشكيل الحكومة.

وأشارت إلى أن رئيس حزب “شاس” الديني أرييه درعي، سيحصل على منصبي وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى مناصب أخرى لأعضاء الحزب مثل وزارة الشؤون الدينية التي يفترض أن يعود إليها الوزير السابق يعقوب أفيتان، وكذلك حقيبتين أخريين.

وتسعى الأحزاب إلى توقيع اتفاق مبادئ لتشكيل الحكومة، في أسرع وقت ممكن، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى تبادل محتمل للأدوار بين أرييه درعي، ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسئليل سموتيرتش، في منصب وزارة المالية، لكن تلك الاحتمالية لا تزال “قيد البحث”.

وأضافت أنه إذا توصلت الأحزاب إلى توافق، فإن سموتريتش سيحصل على المنصب في أول عامين، قبل أن ينقل المنصب إلى درعي، ويخدم محله في وزارتي الداخلية والصحة.

وإلى الآن، فإن الفجوة بين سموتريتش وحزب “الليكود” كبيرة، لكن الحزب يأمل في “رأب تلك الفجوة” عبر إحراز تقدم مع بقية أحزاب التحالف الانتخابي.

نتنياهو “تراجع عن وعوده”

وتبادل “الليكود” وحزب “الصهيونية الدينية” الاتهامات الأربعاء، بشأن المسؤولية عن تأخير المفاوضات لتشكيل الحكومة.

وقال حزب “الصهيونية الدينية”، إنه قدم تنازلات منذ قدم لائحة مطالبه قبل أسبوعين، ولكن حزب نتنياهو “تراجع عن وعوده”.

وأحد الأمور الخلافية بين “الليكود” والحزب، هو السيطرة على الأمور المدنية الخاصة بالمدنيين الذين يعيشون في المستوطنات.

وكانت تقارير قد ذكرت عقب اجتماع بين نتنياهو وسموتريتش الاثنين الماضي، أن الأخير سيتولى حقيبة المالية بالإضافة إلى منصب رفيع في وزارة الأمن، وفيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب “الصهيونية الدينية” سيتولى ملف الاستيطان في وزارة الأمن، قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إنه سيوكل للحزب منصب برتبة وزير في الوزارة.

المطالب المتطرفة

وتوقع عضو الكنيست عن حزب “الليكود” ديفيد بيتان، استمرار حالة انعدام الثقة بين الحزب وحزب “الصهيونية الدينية”، إلى ما بعد تشكيل الحكومة، حسبما ذكر في تصريحات لمحطة راديو الخميس.

وقال: “لا أتوقع أن هذه الحكومة ستؤدي فترتها كاملة. المشكلات لا تقتصر فقط على تشكيل الحكومة، ستكون هناك مشكلات أبعد من ذلك. هذه الأمور ستخلق مناخاً سيئاً”.

وبيتان، هو عضو “الليكود” الوحيد الذي انتقد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بشأن طريقة إدارته لمفاوضات تشكيل التحالف الحكومي، وفقاً لما نقلته “جيروزاليم بوست”.

وأضاف بيتان: “نتنياهو ومسؤول المفاوضات في الليكود يجب أن يعرفا أن سموتريتش سيكون صعباً ومتطلباً”.

وقال إن بذرة “المطالب المتطرفة” زرعت خلال العام ونصف العام الماضية التي قضاها الليكود في المعارضة، حيث “قدم الليكود خلالها تنازلات طوال الوقت للحفاظ على وحدة المعارضة”.

وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وأنهت جموداً سياسياً دام قرابة أربع سنوات، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب “الليكود” بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية – القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.