نواب أوروبيون يعلنون أن اتفاقية التعاون بين أنقرة وحكومة السراج انتهاك لقوانين البحار

بعد أن ناقش البرلمان الأوروبي، الأربعاء، تداعيات مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق، أعلن نواب أوروبيون أن اتفاقية التعاون بين أنقرة والوفاق انتهاك لقوانين البحار.

وأضافوا في بيان لهم أن الحكومة المؤقتة والبرلمان في ليبيا رفضا اتفاقية أنقرة – الوفاق.

كما أشاروا إلى أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بأفعالها.

في السياق، أعلن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، منذ أيام أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا ما تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وقال إنه سيقدم كل دعم إلى حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي. زاعما أن الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الوفاق تمت وفق أُطر القانون الدولي.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً.

كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

يمثل الاتفاق، الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى، حيث أبرم في 27 نوفمبر الماضي، رئيس النظام التركي، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف ما اعتبره “حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي”.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن الاتفاق يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط، تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة “غير قانونية”.