هرتسوغ يحذر من خلاف عميق يمزق أواصر المجتمع الإسرائيلي

حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأحد، من خلاف عميق يمزق أواصر المجتمع الإسرائيلي ومن “أزمة دستورية تاريخية” بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل يدعمها رئيس الحكومة الإسرائيلية الفاشية بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.

وقال هرتسوغ في بيان “نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماماً كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات (اليهودي)”.

وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية: “أعمل على مدار الساعة وبكل الوسائل، وأبذل جهوداً متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام”.

وتابع “أركز الآن على.. دورين حاسمين أعتقد أن عليّ القيام بهما كرئيس في هذا الوقت، تجنب أزمة دستورية تاريخية، ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا”.

ولم يتطرق نتنياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته.

وقال إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية “إلا أن أحداً لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية”.

وتعهد بإتاحة “مناقشة مستفيضة” في لجنة مراجعة برلمانية يوجد تمثيل بها للمعارضة، وأوضح: “سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل، ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي”.

ويرغب نتنياهو، الذي بدأ أخيراً ولايته السادسة، في تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي، بـ”التجاوز في سلطاتها والنخبوية”.

ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات السبت، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء، وستشجع الفساد، وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.

ورفض السياسي المعارض المنتمي إلى تيار الوسط يائير لبيد هذه التأكيدات، وقال لتلفزيون “واي نت” إن الائتلاف الحاكم “يتظاهر بأن هذه قضية دستورية”. لكنه عبر أيضاً عن انفتاحه على إجراء إصلاح محسوب.

دعوات للاستفتاء

وبينما يريد نتنياهو منح الكنيست المؤلف من 120 مقعداً صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتاً، يقترح لبيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتاً تتضمن عشرة نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتنياهو 64 مقعداً.

كما يقترح لبيد إجراء استفتاء، وقال: “سيكون من الحكمة التوجه للشعب والتشاور معه قبل اتخاذ قرار بتحويل إسرائيل الديمقراطية إلى دولة غير ديمقراطية، أليس كذلك؟”.

والسبت،نظم عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، تظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الفاشية في إسرائيل وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء، وللتعبير عن رفضهم للائتلاف الحكومي الفاشي الذي يضم أحزاباً من اليمين المتطرف رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار” و”لا ديموقراطية مع الاحتلال” و”نتنياهو لا يريد الديموقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست”.

وقال وزير الدفاع السابق المنتمي للوسط بيني غانتس، الذي حضر مظاهرة تل أبيب، لكنه لم يكن من المقرر أن يخاطب المحتجين مثل شخصيات المعارضة الأخرى، “أمسك العلم الإسرائيلي بيد ومظلة بالأخرى وأخرج لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل”.

وكُتب على لافتة أحد المتظاهرين “إننا نحافظ على وطننا المشترك”. وكُتب على أخرى أن نتنياهو مذنب بارتكاب “انقلاب قانوني”.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رفع عدد من الأعلام الفلسطينية، في تحدٍ لحلفاء نتنياهو من أقصى اليمين.

وأحد هؤلاء هو وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الذي قال إنه يريد إزالة الأعلام الفلسطينية.

وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو 80 ألفاً، إضافة إلى آلاف آخرين في احتجاجين في القدس وحيفا.