هكذا حاول الإخوان إفشال مشاركة رئيس الوزراء السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أحداث عديدة فرضت نفسها بقوة على المشهد السوداني؛ أبرزها استمرار السلطة الجديدة في اجتثاث عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من مؤسسات الدولة، وضرب أوكارهم التي بنوها على مدى 3 عقود.
وشهد الأسبوع الماضي هزيمة مخطط إخواني لإفشال مشاركة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتعمّدت أذرع الإخوان بوزارة الخارجية تأخير إكمال إجراءات السفر مع السفارة الأمريكية بالخرطوم.
كما أثار إغلاق السودان حدوده الغربية مع دولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى اهتمام المجتمع المحلي والإقليمي، والذي تم نتيجة لأسباب أمنية عديدة ومنع تهريب السيارات، وفق المتحدث الرسمي للمجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان.
هزيمة مخطط الإخوان
بدت المشاركة التاريخية لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك باجتماعات الجمعية العامة للأمم وما صاحبها من لقاءات مهمة بمثابة الضربة القاضية لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي سعت عناصره لإفشال المشاركة وتحقيق ظهور باهت، وذلك بحسب مصادر سودانية.
ونقلت جريدة التغيير السودانية عن مصادر مطلعة، الخميس، أن “جهات في وزارة الخارجية سعت إلى إفشال مشاركة حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلا أن مجلس الوزراء تدارك الخلل في لحظات حرجة”.
وقالت إن “مجلس الوزراء اكتشف قبل (48) ساعة من سفر الوفد أن الجهة المعنية في وزارة الخارجية لم تسلم جوازات المسافرين للسفارة الأمريكية لإجراءات التأشيرة عدا جواز رئيس الوزراء، على الرغم من تسليم الجوازات للخارجية قبل 3 أسابيع”.
وأضافت الصحيفة أن “السفارة الأمريكية تعاونت لحل المشكلة واضطرت للعمل القنصلي يوم الجمعة ومنحت الوفد المرافق لحمدوك تأشيرات الدخول”.
واعتبر المحلل السياسي السوداني شوقي عبدالعظيم أن “مشاركة حمدوك في الأمم المتحدة شكلت هزيمة لمخطط الإخوان، وأخرست أصوات عناصر الجماعة لدرجة جعلت أبواقها الإعلامية تمتنع عن التعليق عليها وانتقادها كما كان متوقعا”.
وقال عبدالعظيم، لـ”العين الإخبارية”، إن “مشاركة حمدوك أظهرت الفرق بين فترة حكم الإخوان والوضع الحالي، حيث لأول مرة منذ عقود يتفاعل قادة العالم بشكل إيجابي مع السودان ويرددون اسمه بحفاوة”.
وأضاف أن “المشاركة كانت لها انعكاسات داخلية على الشارع السوداني الذي ينظر بفخر حاليا لتعاطي العالم مع بلاده، وفضحت فترة حكم تنظيم الإخوان التي كانت البلاد خلالها في عزلة تامة، وتظهر بخجل في مثل هذه المناسبات الدولية الكبيرة وبمشاركة محدودة وباهتة”.
وشدد على أن “مشاركة حمدوك كانت ناجحة لحد كبير، وعكست وجها مشرقا للسودان الجديد”.
وتابع: “الشيء المفرح أن رئيس الوزراء اهتم بعقد لقاءات مع الجهات الدولية التي يمكنها مساعدة الخرطوم والاستفادة منها في الوقت الراهن كالبنك الدولي والخزانة الأمريكية وبرنامج الغذاء العالمي”.
محاصرة وتفكيك أذرع الإرهاب
ومن بشريات الأسبوع الماضي على شعب السودان، فإنه شهد استمرار الحملة الحكومية على أوكار الفساد والإرهاب الخاصة بالتنظيم الإخواني ومحاصرة رموزه المتغلغلين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وبعد تفكيك ما يسمى “الوحدات الجهادية”، وهي مليشيا إخوانية داخل جامعات السودان، أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا يقضي بحل “الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة”، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي داخل الجيش.
ونص المرسوم، على أن تؤول جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول والخصوم الخاصة بالهيئة الخيرية إلى الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة.
وبهذا المرسوم، فقد تخلّص السودان من أكبر ذراع إخوانية داخل الجيش، حيث تملك الهيئة الخيرية عددا من الشركات أبرزها “زادنا”، وكانت تتولى مهمة اختيار الطلبة الحربيين، وتغيير فكرهم لصالح الحركة الإسلامية السياسية، ويشرف على ذلك الإخواني محمد أحمد علي الفششوية.
وتبع ذلك قرارات من مجلس الوزراء بإعفاء جميع مديري شركات الكهرباء المحسوبين على تنظيم الإخوان البائد وتعيين آخرين، والذين سبقهم إقالة وكلاء 3 وزارات ينتمون للإخوان.
ومن واقع الحال فإن الإجراءات التي تمت في سبيل محاصرة الإخوان تبدو دون طموح وتطلعات السودانيين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة قبل أسبوعين تنادي بتحركات أكثر قوة لاجتثاث عناصر الحركة الإسلامية السياسية من مؤسسات الدولة ومحاكمتهم وعدم التساهل معهم.
ويرى مراقبون أن أي تساهل وتراخٍ في اجتثاث الإخوان سيقود إلى تخريب فترة الحكم الانتقالي، ويقف عقبة أمام الإصلاح والانطلاق إلى الأمام.
إغلاق الحدود الغربية
وعلى نحو مفاجئ، قرر المجلس السيادي السوداني إغلاق الحدود الغربية مع دولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى، نتيجة لأسباب أمنية عديدة ومنع تهريب السيارات، وفق المتحدث الرسمي للمجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان.
وجاء قرار المجلس السيادي خلال اجتماعه بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، الخميس الماضي، والتي انتقل إليها من الخرطوم في محاولة لاحتواء اضطرابات شهدتها نتيجة احتجاجات طلابية بسبب نقص الخبز.
واعتبر الخبير العسكري خليل محمد الصادق أن إغلاق الحدود الغربية مؤقتا يعد خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال الصادق، إنه “كان لزاما على الحكومة إعادة ترتيب الأوضاع بالحدود الغربية التي تشهد حركة تهريب واسعة للسلاح والمخدرات والسيارات إلى داخل البلاد، وتهريب الوقود والدقيق والمنتجات الغذائية لخارج السودان، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد”.
وأضاف: “يجب ترتيب الأوضاع على الحدود، ومن ثم فتح منافذ رسمية يمكن السيطرة عليها حتى تعود الفائدة للدولة من التجارة الحدودية بدلا عن الأفراد”.
