هل ينجح أردوغان في وضع تونس تحت وصايته الاقتصادية والسياسية؟
كان من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، الأربعاء والخميس، جلستين متتاليتين للنظر في مشروعي قانون يتعلق الأول باتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له في تونس.
وحاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي استثمار انشغال العالم والتونسيون بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتمرير اتفاقيتين مشبوهتين مع تركيا وقطر، معولا على إمكانية حصد تأييد برلماني لهما من كتلة النهضة الإخونجية.
الرفض الشعبي والبرلماني لمشروعي الاتفاقيتين، وللمخطط الإخونجي الكامن وراءهما، أجبر البرلمان على تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات للغنوشي باستغلال سلطته لتمكين أنقرة والدوحة من مزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي والوصاية السياسية.
أما مشروع القانون الثاني، فيشمل اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس والنظام التركي، ويسمح – في حال إقراره- لرجال الأعمال الأتراك بالتملك في تونس.
المحلل السياسي التونسي فريد العليبي، أكد أن تركيا تستخدم الجماعات الإخونجية لتوسيع سيطرتها، مضيفا في حديث لـ”الأوبزرفر العربي”، أن أنقرة تستخدم إمارة قطر كرأس جسر في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى تستعمل الإسلام السياسي لتفكيك الوطن العربي وإلحاقه بها بعد عجزها عن دخول الاتحاد الأوروبي.
وتابع أنه “في الحالة التونسية، وجدت أنقرة في حركة النهضة الإخونجية ضالتها منذ سنوات، لتقوم بالدور المشار إليه في تناغم مع قطر التي توفر التمويل المطلوب، مقابل حمايتها عسكريا، علما بأن القوات التركية موجودة اليوم في تلك الإمارة”.
وخلص الخبير إلى أنه، واستنادا لما تقدم، “نفهم سعي شيخ حركة النهضة في تونس (الغنوشي) وقد أصبح رئيسا للبرلمان، إلى تمرير اتفاقيات مع تركيا وقطر تم إرجاء النظر فيهما لسنوات، مستغلا الانشغال بمكافحة وباء كورونا، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في تونس”.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقرب من حركة النهضة، فطار الغنوشي مباشرة إلى إسطنبول للقاء أردوغان، في حدث زلزل الأرض في تونس، خصوصا أن الإعلام التركي الرسمي تحدث عن زيارة الغنوشي باعتباره “رئيسا للبرلمان التونسي” وليس رئيسا للحركة الإخونجية.
ورغم أن الغنوشي والشق الموالي له في النهضة سعيا جاهدين لتغليب الصفة الحزبية للزيارة، فإن الحادثة فضحت الوجه الذي لطالما حاول الإخونجي إخفاءه، وهو ارتباطه الأيديولوجي والسياسي بأردوغان، إلى درجة أن بعض المحللين استنكروا كيف باتت شؤون تونس تدار من أنقرة.
ارتباط فضحه نواب بالبرلمان التونسي، خلال جلسة مساءلة للغنوشي على خلفية لقائه برئيس النظام التركي، متهمين إياه بفتح ممرات لتهريب السلاح إلى مليشيات السراج في ليبيا، ضمن أجندة تركية معدة سلفا بالبلد المجاور.
وفي مداخلته بالجلسة حينها، قال النائب منجي الرحوي متوجها للغنوشي: “ما فعلته من مقابلة أردوغان يستوجب المساءلة من مجلس الأمن القومي، لأنك قابلت رئيسا يقرع طبول الحرب وعنصرا من عناصر النزاع، ونعرف أن مقر المركز العام لتنظيم الإخونجية الآن هو تركيا ويقوده أردوغان”.
وأضاف: “أنتم (النهضة) فرع منها (جماعة الإخونجية) وتلعبون دورا فيها ولاعبون في المنطقة لحسابها وغيرها، وهذا خطير ويهدد أمن تونس”.
وتابع: “ما زلتم مستهترين بأمن التونسيين، ولكم علاقات بالدواعش والجهاز السري للإخونجية”، في إشارة إلى جهاز عسكري سري شكلته “النهضة” لتنفيذ الاغتيالات وتصفية المعارضين.
تونس- الأوبزرفر العربي
