هيومان رايتس ووتش تتهم أردوغان بـ” تفكيك” حقوق الإنسان في تركيا

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بـ “تفكيك غير مسبوق” لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد، ودعت المجلس الأوروبي إلى التحدث علناً ضد التدهور الحاصل.

وانتقدت المنظمة كل من  الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتركيزهما على “الأهمية الاستراتيجية للبلاد في المنطقة” على حساب حقوق الإنسان.

جاء اتهام منظمة حقوق الإنسان بالتزامن من موعد اجتماع القادة الأوروبيين لمراجعة العلاقات مع تركيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته: “يجب على المجلس أن يوضح أن أجندة إيجابية اقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجمات على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان”.

قمع متواصل

أشارت المنظمة غير الحكومية إلى الحملة القمعية المتواصلة على الديمقراطية في البلاد في ظل حكم أردوغان لمدة 18 عامًا، بدءًا من أحدث مثال، وهو انسحابها من معاهدة دولية لحقوق المرأة، تُعرف باسم اتفاقية إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة العليا في تركيا أنه رفع دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وعزل نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من البرلمان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أردوغان حريص على التمسك بالسلطة، و “أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي” هو هدف محتمل.

وأضافت المنظمة الدولية إن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول جزء من جهود أردوغان لضمان الدعم من الأوساط الدينية المحافظة خارج حزبه.

أردوغان على استعداد لاستخدام الاتفاقية كذريعة للترويج لخطاب سياسي مثير للانقسام، يقوض حقوق المرأة باسم ما يسمى بـ “القيم العائلية”. ويستهدف هذا الخطاب أيضًا مجتمع المثليين في تركيا “.

حقوق ملايين الأكراد

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن قمع أنقرة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هو هجوم مباشر على الحقوق الديمقراطية لملايين الناخبين الأكراد.

وتجاهلت تركيا حكما صدر في ديسمبر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016 بسبب سلسلة من تهم الإرهاب.

وفي سياق متصل بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ذكرت صحيفة بيرغون يوم الأربعاء أن المحكمة الدستورية التركية ستنظر في لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاق الحزب المعارض للحكومة المؤيد للأكراد في تركيا في 31 مارس.

وقالت بيرغون إن المحكمة ستقرر في نهاية الشهر ما إذا كانت ستقبل لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في أنقرة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت أن المحكمة ستشرف في نفس اليوم على استئناف قدمه عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، والذي جُرد من وضعه البرلماني الأسبوع الماضي.

وزعم المدعي العام التركي بكير شاهين، الذي رفع الدعوى في 17 مارس، أن حزب الشعوب الديمقراطي “كان يعمل مع إرهابيي حزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة له، ويمثل امتدادًا لهذه المنظمات”.

لطالما اتهمت أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه جبهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تخوض حربًا في تركيا منذ ما يقرب من 40 عامًا. ويهدف البرنامج تنفي هذا الادعاء.

كما تطالب لائحة الاتهام بمنع 687 سياسيًا من حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

وإذا قبلت المحكمة العليا في لائحة الاتهام، ووفد من 15 عضوا في اتخاذ قرار بشأن مصير ثاني أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الذي فاز بـ65 بلدية في الانتخابات المحلية 2019، فإنّ الأمور ستزداد سوءاً.