هيومن رايتس ووتش تنساق وراء أكاذيب إخونجية مصر

وكانت قد نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا قبل 3 أيام، حول وجود “تعذيب جماعي” داخل سجن العقرب في مصر منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ويؤكد مراقبون للشأن المصري، أن تلك التقارير يتم صناعتها وفقا لرؤى سياسية إخونجية وليست حقوقية بالمرة، علما بأن مصر بها 55 ألف جمعية تعمل فى المجال الحقوقى والمجتمع المدنى، ولا يوجد مشاكل حقيقة إلا مع عدد من الجمعيات لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة فحسب.

هذه التقارير تغض البصر عن حقيقة أنه لا يوجد سجين رأى أو سجين سياسى واحد فى مصر، وأن كافة الموقوفين الواردة أسماؤهم فى تلك التقارير تم توقيفهم بناء على مشاركتهم فى عمليات إرهابية سفكت دماء المصريين، سواء الضباط والجنود فى القوات المسلحة أو الشرطة، بالإضافة إلى رجالات القضاء والنيابة العامة والمصلين فى الكنائس المسيحية وباقى مكونات الشعب المصري.

والفئة الثانية من الموقوفين هم شبكات اقتصادية وفرت الدعم المالى للمنظمات الإرهابية، أو كانت وسيطا بين التمويل الخارجى وبين العناصر المحلية الإرهابية. والفئة الثالثة هى التى قدمت دعما لوجستيا أو بعض اشكال الدعم الأخرى للعناصر الإرهابية، فلا يخرج الموقوفون فى مصر عن تلك الفئات الثلاث.

التلاعب لا يكتفى بعدم ذكر تلك الفئات الثلاث، ولكن يتم عمل تصنيف مواز لتلك التصنيفات الثلاثة، على ضوء أن التمويل الخارجى على سبيل التمويه قد استخدم بعض نشطاء الأحزاب والتيار الحقوقى وبعض أنشطة جمعيات المجتمع المدنى لتصبح وسىط للتمويل الأجنبى والعناصر المحلية، كما أن المساعدات والدعم لهذه المنظمات قد ذهب عبر عناصر غير إخونجية، وكانت اللعبة هنا أن تكون خارج دائرة الشبهات.

وعلى إثر أن عددا من الذين شكلوا الشبكات الاقتصادية للإرهاب أو شبكات الدعم اللوجستى ليسوا من تنظيم الإخونجية بشكل مباشر، فهم نشطاء وحقوقيون ويساريون وكتاب، يتم كتابة التقارير بالصفة المهنية للموقوفين وليس بتصنيف الاتهام.

فإذا تم توقيف صحفى بتهمة المشاركة فى عملية إرهابية، لا يتم ذكر أنه شارك فى العمل الإرهابى ولكن يتم الإشارة إليه بشكل مهنى أو فئوى بأن من تم توقيفه هو صحفى، وإذا تم توقيف بعض الحقوقيين بعد أن وفرت جمعيتهم الخاصة بالمجتمع المدنى تموى لا لتنظيم إرهابى، لا يتم ذكر الاتهام بل يتم ذكر أنهم حقوقيون، ويتم ذكر اسم الجمعية التى ينتسبون لها.

هكذا صنعت بعض جمعيات حقوق الإنسان المصرية قوائم مطولة من الحقوقيين والمثقفين واليساريين ونشطاء الأحزاب وحتى بعض النسويات والمثليين والعلمانيين والنشطاء المسيحيين الذين تورطوا فى تقديم دعم لوجستى للجمعيات الإرهابية فى ظل إيمانهم ببعض الأفكار اليسارية الراديكالية بالعمل المسلح ضد المجتمع والحكومات.

ويتضح أن ملف حقوق الإنسان هو فى واقع الأمر ملف حقوق المنظمات الإرهابية والظهير المدنى والحقوقى للإسلام السياسى فحسب، ولكن من النادر أن نرى جمعية حقوقية مصرية تنحاز لمواطن مصرى غير مسيس أو غير منتم لتلك المنظمات الإرهابية أو الظهير المدنى الداعم لها.

لكل دولة خصوصيتها الأمنية والسياسية والدينية قبل أن نتحدث عن الخصوصية الثقافية، وعقب تعريف كل ما سبق يتم تحديد “الاحتياجات الحقوقية” أو الإنسانية لهذه الدولة.

وعلى ضوء ما تعرضت له مصر من عمليات إرهابية منذ عام 2005 قبل وصولها إلى الذروة عقب ثورة 30 يونيو 2013 حينما رفضت الجماعات الإسلامية الحاكمة الاستماع إلى مطالب الشعب المصرى، فإن البند الأول فى ملف حقوق الإنسان المصرى هو التصدى للإرهاب، وايقافه عن تحويل مصر إلى إمارة إسلامية كما جرى مع أفغانستان فى سنوات حركة طالبان، وبالفعل نجحت مصر فى حصر الإرهاب فى شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء

بعد أن كانت طموحات تنظيم الإخونجية وداعش أن يستولى على سيناء كاملة، ويعلنها ولاية مصرية للتنظيم كما فعل مع الرقة العاصمة السورية لداعش والموصل العاصمة العراقية.

وثانى حق من حقوق الإنسان المصرى أن يتوقف الإرهاب عن استهداف الكنائس المصرية المسيحية ودور عبادة المسلمين، وهو ما تحقق بالفعل. وأتى الحق الثالث للشعب المصرى فى تقنين دور العبادة المسيحية لكل الطوائف المسيحية دون تمييز، وبناء الكنائس الجديدة فى كل تجمع عمرانى جديد أو حتى كل منطقة أو حى يتم إعادة تأهيله مرة أخرى، ليصبح عصر الرئيس السيسى هو العصر الذهبى لبناء الكنائس.

جمعيات حقوق الإنسان المصرية التي يعتمد الغرب على تقاريرها، والتي تدربت على تسييس ملفات حقوق الإنسان في منظمات «هيومان رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«فريدام هاوس»، والمعهدين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعترفون بتمكين المرأة والشباب باعتباره حق من حقوق الإنسان.

لا يعتبرون مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وحماية الشعب المصري بوجه عام والكنائس المسيحية على وجه التحديد حقًا من حقوق الإنسان، لا يعتبرون ترميم المعابد اليهودية للمرة الأولى في التاريخ حقًا من حقوق الإنسان.

لا يعتبرون توفير سكن آدمي لأبناء العشوائيات وتوفير فرص للسكن في جيل جديد من المدن أو مظلة صحية وطبية هي الأكبر في العالم هو حق من حقوق الإنسان، أو القضاء على البطالة وتحقيق أرقام اقتصادية لم تحدث منذ نصف قرن، أو صمود الاقتصاد المصري والمنظومة الصحية المصرية أمام وباء كورونا، بينما كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تختار علاج الشباب وتترك العواجيز مصابين بكورونا حتى الموت.

هذا السجل المشرف والحقيقي في مجالات حقوق الإنسان، يتجاهله الغرب مقابل الدفاع عن حق الإرهابي في العمل السياسي والحزبي وحق الإرهابي في الترشح للانتخابات وحق الإرهابي في العمل دون مقاومة أمنية أو توقيف قضائي، وحق الخارجين عن القانون في توفير مظلة تمويل للإرهاب أو توفير شبكة من الدعم اللوجستي، وحينما تتخذ الدولة المصرية التدابير اللازمة لحماية الإنسان من الإرهاب، يتم صياغة الديباجات الحقوقية ضد مصر كما جرى في جلسة البرلمان الأوروبي، ليكتشف المواطن المصري أن حقوق الإنسان في القواميس الغربية هو حق الإرهابي في العمل الحر دون أن يشتكي المواطن المصري أو تحافظ الحكومة المصرية على حقوق الإنسان المصري في الحياة الكريمة المشتركة دون وجود إرهاب أو ممول أو داعم أو مؤيد للإرهاب على أرض مصر.