واشنطن تؤكد لإسرائيل التزامها بمنع إيران من امتلاك “السلاح النووي”

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن التزام بلاده بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي “لا يتزعزع”، مشدداً في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي بالقدس، على أن واشنطن ستواصل التصدي لإيران “عندما تهددنا أو تهدد حلفائنا”، فيما أكد  المبعوث الأمريكي لدى طهران روبرت مالي، أن عقوبات بلاده على الحرس الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، الذي يلتقي في وقت لاحق، الأحد، مع نظرائه في كل من مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل في النقب، إلى أن واشنطن “لديها مصالح حيوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتوسيع التعاون من خلال اتفاقيات أبراهام”.

وأضاف: “قمت بهذه الزيارة التي تشمل إسرائيل والضفة الغربية لأنها منطقة تهتم بها واشنطن. سنستمر في تعزيز العلاقات بالمنقطة والاستثمار لتعزيز الاستقرار بالشرق الوسط وشمال إفريقيا والتأكد من التعامل مع تلك التحديات”.

وتابع: “لدينا مصالح حيوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك التقيت وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وشددت على التزامنا بالحفاظ على الأمن القومي”، مشيراً بهذا الصدد إلى توقيع الرئيس جو بايدن قانوناً يمنح مليار دولار لنظام الدفاع الذي سيعزز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أنه سيجتمع بوقت لاحق مع قادة فلسطينيين من أجل مناقشة “تهدئة التوترات ولضمان أن تمر فترة عيد الفصح ورمضان بسلام دون تصعيد”.

كما أشار إلى أنه يسعى إلى تحسينات ملموسة في حياة الفلسطينيين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتطرق بلينكن خلال المؤتمر الصحافي إلى إيران، واصفاً نشاطاتها بالمنطقة بـ “المزعزعة للاستقرار”، مؤكداً استمرار واشنطن في الوقوف في وجه إيران عند تهديدها الولايات المتحدة وحلفاءها.

الاتفاق النووي

وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، قال بلينكن: “التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع”، لافتاً إلى أن طهران “تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة عبر وكلائها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في العام 2018”.

وتابع: “تعد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أفضل طريقة لتقييد البرنامج النووي الإيراني. إسرائيل والولايات المتحدة ستستمران في العمل معاً لمنع تشكل إيران نووية”.

العقوبات على الحرس الثوري باقية

من جانبه، أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أنّ عقوبات بلاده على الحرس الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوات المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية أم لا.

تصريحات المبعوث الأمريكي تتزامن مع توافد الإشارات الإيجابية بقرب إعادة إحياء الاتفاق النووي، رغم بقاء بعض العقبات من ضمنها تمسك طهران برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب،

وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر “منتدى الدوحة”، الأحد، إن “الحرس الثوري سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا له كما هو بغض النظر” عن الاتفاق.”

كما أوضح أن واشنطن لم تقرر بعد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية.

بعض الأمور عالقة

إلى ذلك، أعرب عن عدم ثقته التامة بأن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، معتبرا أن المفاوضين اقتربوا فعلا من التوافق، ولكن بعض الأمور لا تزال عالقة. وقال “نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك… لكن الاتفاق ليس على الأبواب وليس حتميا”.

كما شدد على أن الإدارة الأميركية لا يمكن تقديم ضمانات حول ما قد تفعله أي إدارة مستقبلية، في إشارة إلى المطالب التي تتمسك بها طهران لجهة ضمان عدم انسحاب واشنطن مستقبلا من أي اتفاق نووي جديد، كما حصل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

كذلك، أكد أن بلاده ستواصل العمل مع دول المنطقة لتقليل التوترات بغض النظر عن نتيجة الاتفاق في فيينا.

الضمانات الأمنية

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، كان كشف للمرة الأولى أمس السبت رسميا، أن إسقاط التصنيف “الإرهابي” الأميركي عن الحرس الثوري من ضمن الأمور القليلة التي لا تزال تعيق التوصل لتوافق. وشدد على أن الحكومة تريد إسقاط التصنيف على رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون ذلك “عقبة” أمام الاتفاق، وفق زعمه.

كما تعتبر الضمانات الأميركية التي تتمسك بها طهران من ضمن تلك المسائل العالقة.

وكانت المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي (2021) بين الوفد الإيراني والدول المتبقية في الاتفاق الموقع عام 2015، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، توقفت في يونيو لأشهر، قبل أن تنطلق ثانية في نوفمبر الماضي، وتستمر حتى الآن، بغية حل بعض الملفات المتعثرة على طاولة التفاوض.

لكنها وصلت إلى مراحلها الأخيرة، بحسب تأكيدات أوروبية عدة أبدت تفاؤلها خلال الفترة الماضية، بقرب إعادة احياء الاتفاق النووي. فأمس السبت، كرر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أيضا التأكيد بأن التوافق اقترب، قائلا “نحن قريبون جدا (لكن هناك بعض المسائل العالقة”، ومضيفا “لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام”.