واشنطن تتهم الرئيس الصومالي بتقويض الاستقرار في البلاد

تعهدت واشنطن بمحاسبة الفاسدين في الصومال، واتهمت الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بالسعي للسيطرة على البلاد وتقويض استقرارها بعد إطاحته برئيس حكومته حسن علي خيري.

واعتبرت السفارة الأمريكية في مقديشيو، في بيان، أن خطوة فرماجو والبرلمان بسحب الثقة من رئيس الحكومة تمثل “تقويضا لعملية الحوار السياسي”.

والسبت، أعلن مجلس الشعب الصومالي حجب الثقة عن رئيس الحكومة بمقديشو، بتأييد من فرماجو الذي سارع لقبول الخطوة كعقاب لـ”خيري” على رفضه تغيير نظام التصويت بالانتخابات من “العشائري” إلى الاقتراع المباشر.

ووصفت السفارة الأمريكية الخطوة الأخيرة في البرلمان الصومالي بأنها “غير نظامية وانتكاسة” لجدول أعمال الإصلاح الذي اتبعه هذا البلد بدعم من واشنطن.

وتعهدت السفارة الأمريكية في مقديشو باتخاذ إجراءات ضد من وصفتهم بـ”المفسدين الذين يسعون بتقويض الحكم في الصومال”.

وأكدت الولايات المتحدة أن السبيل الوحيد نحو تحقيق إجراء انتخابات سلمية في الصومال هو تكثيف المشاورات بين أصحاب المصالح السياسية.

ودعت إلى تطوير نظام انتخابي عملي مقبول للحفاظ على استقرار الصومال، وللتخفيف من حدوث خطر أزمة دستورية.

وحث بيان السفارة الأمريكية في مقديشو على تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي تبناها مؤتمر طوسمريب التشاوري بين الحكومة والولايات في نهاية الأسبوع الماضي، بإجراء الإنتخابات على موعدها وبتوافق جميع الأطراف السياسية.

واختتمت السفارة الأمريكية في مقديشو بقولها: “لا نريد أن يسير الصومال إلى الاتجاه الخاطئ، ولا تزال الولايات المتحدة شريكا مخلصا للصوماليين”.

وأعلن رئيس الوزراء حسن علي خيري، قبوله قرار البرلمان الصومالي رغم وصفه بأنه “غير دستوري”، لتجنيب البلاد من دخول فوضى سياسية.

كان حسن علي خيري وزعماء الولايات والمعارضة قد تمسكوا بإجراء الاقتراع غير المباشر، وهو النظام العشائري لتقاسم السلطة السياسة في الصومال عبر الانتخابات.

وقال خيري، الأحد، إن ما حدث في مجلس الشعب الصومالي السبت الماضي، تكريس لفكرة التمديد التي يدفع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو من الوراء في اتجاهها.  

وفي كلمة مسجلة نشرها على حسابه في فيسبوك، أعلن خيري قبوله بقرار المجلس الصومالي بسحب الثقة عن حكومته لتجنب المشاركة في قيادة البلاد إلى مصير مجهول والعودة إلى الوراء .

وأشار خيري إلى أن ماحدث في مجلس الشعب الصومالي غير دستوري ورغم هذا يوافق على قراره، لتجنيب البلاد فوضى وأزمات سياسية يسعى فرماجو إلى إحداثها .

وعن أسباب عزله، أوضح أنه رفض فكرة التمديد التي يدبرها فرماجو، وأصدر توجيهاته لمجلس الوزراء الصومالي بالعمل على إيصال البلاد لإجراء الإنتخابات في موعدها .

وأشار خيري إلى ضرورة الحفاظ على نظام الإنتقال السلمي للسلطة في الصومال بشكل ديمقراطي، مضيفا أن تسليم السلطة بعد إنتهاء الفترة الدستورية أمر صحيح، من الضرورة عدم المساس به .

وتابع خيري، لأداء هذا الواجب الدستوري أصدرت توجيهاتي إلى مجلس الوزراء للإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، والنأي عن التمديد الذي يقود البلاد إلى أزمة سياسية وأمنية واقتصادية.

وقال خيري، بذلت جهودا في جمع الحكومة الفيدرالية والولايات في طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ وسط الصومال الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الإنتخابات المقبلة.

وصرح خيري “تستمر حتى الآن فكرة التمديد لفترة المؤسسات الدستورية تتبلور بين مجلس الشعب الصومالي ومكتب الرئيس فرماجو، وما حدث اليوم دليل على ذلك “

وختم خيري، أنه حذر من التمديد سابقا، لأنه يعرض المكاسب التي حققها الصوماليون في بناء الدولة الصومالية طيلة عقدين من الزمن للخطر .

يذكر أن فكرة تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال، تدفعها قطر للإستمرار في محاولة للسيطرة على المشهد السياسي بالبلاد، عبر وكلائها من الرئيس فرماجو ورئيس الإستخبارات فهد ياسين .

إذ أن السفير القطري في مقديشو التقى في 7 من يوليو/تموز الجاري مع رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن وناقش معه ملف الانتخابات الصومالية، وبعد هذا التاريخ بدأ مرسل بإعداد التمديد لفترة مؤسسات الرئاسة، الحكومة والبرلمان .

واتهمت المعارضة الصومالية، السبت، الرئيس عبدالله فرماجو، بقيادة البلاد نحو الانزلاق في فوضى واضطرابات سياسية وقلاقل أمنية.

جاء ذلك عقب إعلان مجلس الشعب الصومالي حجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري وحكومته في مقديشو، اليوم السبت، بمباركة وتأييد من الرئاسة الصومالية .

وقال بيان صحفي لمنتدى الأحزاب الوطنية المعارض، إنه “بإسقاط خيري وحكومته يسعى فرماجو إلى تمديد غير قانوني لفترة رئاسته التي تشارف على الانتهاء.”

وأضاف المنتدى في بيانه أن فرماجو يجر البلاد نحو إلى طريق محفوف بالمخاطر، سيصعب الخروج عنه مستقبلا.

وأدان المنتدى محاولات التمديد للمؤسسات الحاكمة والتشريعية التي يدفع بها الرئيس فرماجو ورئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن.

وقال حزب “ودجر” المعارض، في بيان رسمي، إن فرماجو يضرب عرض الحائط بالدستور والاتفاق السياسي ووحدة واستقرار البلاد من أجل تمديد فترة حكمه.

واتهم حزب ودجر فرماجو بالوقوف وراء إسقاط رئيس الوزراء خيري وحكومته في الفترة الانتقالية، ما يعرض الاستقرار السياسي والوضع الأمني في الصومال للخطر. 

واعتبر “ودجر” مسار سحب الثقة من الحكومة “غير قانوني”، مشيرا إلى أن “رئاسة مجلس الشعب الصومالي لم تستلم لائحة مقترح حجب الثقة أصلا، وأن ما حدث اليوم كان فوضى سياسية .”

ولم يعلن رئيس الوزراء المحجوب عن الثقة حسن علي خيري موقفه من الأحداث الأخيرة سواء القبول أو الرفض، فيما كلف فرماجو نائب رئيس الوزراء مهدي غوليد خضر، بتصريف أعمال الحكومة، متعهدا بتعيين رئيس وزراء جديد فورا .

وبحسب مراقبين، كان متوقعا أن يكون خيري كبش الفداء لأي تمديد يأمله فرماجو، لكن تطورات المشهد السياسي في الصومال مرتبطة إلى مدى تقبل الأطراف السياسية بدخول تسوية سياسية مع فرماجو، لتحقيق أطماعه بالبقاء على الكرسي بعد انتهاء فترة رئاسته في فبراير المقبل.

ومن المزمع أن يشهد الصومال انتخابات في نهاية العام 2020 ومطلع 2021 لكن خطوة سحب الثقة من “خيري” ستضمن إمكانية بقاء البرلمان لأكثر من المدة المتبقية له وهي 3 أشهر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في مقديشو بعد 28 عاما من إغلاقها، وتحديداً في ينايرير/كانون الثاني 1991 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

 

 

الأوبزرفر العربي